بريطانيا والاتحاد الأوروبى يعلنان التوصل لاتفاق حول "بريكست".. "BBC" ترصد ملفات التعاون العشرة.. الصيد والمياه الإقليمية فى المقدمة.. تكافؤ الفرص بين الكيانات التجارية الأبرز.. وتعاون أمنى مفتوح بين الطرفين

أعلنت المفوضية الأوروبية، منذ قليل، التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبى والحكومة البريطانية حول "بريكست"، بعد إزالة كافة نقاط الخلاف بين لندن و بروكسل.

واستمرت المفاوضات حتى وقت متأخر من ليل الأربعاء، وامتدت حتي الساعات الماضية بشأن ترتيبات الصيد، وهى إحدى النقاط الشائكة الأخيرة فى المحادثات.

وتشمل الاتفاقية التى سيتم الإعلان عنها أحكامًا غير مسبوقة بشأن عدم وجود رسوم جمركية أو حصص على جميع السلع، بالإضافة إلى تسوية الترتيبات المستقبلية بشأن مجموعة واسعة من القضايا من الطيران والنقل إلى التعاون النووى المدنى والطاقة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن بروكسل ولندن حرصا علي أن يتم الخروج وفق صفقة فى منتصف جائحة كورونا، ورصدت الهيئة أهم 10 مجالات تعاون بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى بعد اتفاق الخروج، وهى على النحو التالى:

1- الصيد

واحدة من أصعب القضايا في المفاوضات هى كمية الأسماك التى يمكن لقوارب الاتحاد الأوروبى صيدها فى مياه المملكة المتحدة فيالمستقبل، ومدة الفترة الانتقالية قبل أن تدخل التدابير الجديدة حيز التنفيذ الكامل؟

يقول المسؤولون المشاركون فى المفاوضات، إن المملكة المتحدة أرادت فى البداية خفضًا بنسبة 80% فى قيمة الأسماك التى تصطادها قوارب الاتحاد الأوروبى فى مياه المملكة المتحدة، بينما اقترح الاتحاد الأوروبي في البداية خفضًا بنسبة 18%.

2- تكافؤ الفرص

فيما يتعلق بقواعد المنافسة العادلة، لضمان عدم حصول الشركات من جهة على ميزة أعلى من منافسيها من جهة أخرى، وهو ما أكد عليه المفاوضون أنه من الهام تحديد ما يشكل مستويات معقولة من مساعدات الدولة، أو الإعانات المالية للأعمال التجارية.

3- تسوية المنازعات

إذا اختارت المملكة المتحدة الابتعاد بشكل أكثر جذرى عن قواعد الاتحاد الأوروبى فى المستقبل، فما مدى سرعة استجابة الاتحاد الأوروبي؟ هناك تساؤلات مازالت عالقة مثل هل سيكون لديها القدرة على فرض تعريفات (أو ضرائب على صادرات المملكة المتحدة) فى منطقة ما ردًا على خرق الاتفاقية فى منطقة أخرى.

4- محكمة العدل الأوروبية

ستظل أعلى محكمة فى الاتحاد الأوروبى هى الحكم النهائى فى القانون الأوروبي، ولكن الحكومة البريطانية قالت إن الولاية القضائية المباشرة لمحكمة العدل الأوروبية فى بريطانيا ستنتهى ومن غير الواضح ما إن كانت ستلعب المحكمة الأوروبية أى دور فى الإشراف على العلاقة المستقبلية.

5- السفر

من المؤكد أن القواعد بالنسبة للبريطانيين ستتغير اعتبارا من الأول من يناير، ومن المتوقع وجود اتفاقيات أخرى فيما يتعلق بالضمان الاجتماعى وبطاقة التأمين الصحى الأوروبية، والتى ستتوقف عن كونها صالحة لمعظم المواطنين البريطانيين.

6- الخدمات المالية

تتعلق اتفاقية التجارة فى المقام الأول بقواعد عبور البضائع للحدود، الذى سيكون أقل بكثير عن التجارة فى الخدمات، ومازال الأمر غامضًا إلى حد ما فلا أحد يعرف إذا كان هناك بيان منفصل من الاتحاد الأوروبى يعترف بقواعد المملكة المتحدة التى تحكم الخدمات المالية على أنها "مكافئة" تقريبًا لقواعد الاتحاد الأوروبى، وهذا من شأنه أن يسهل على الشركات البريطانية التى تصدر الخدمات الاستمرار فى ممارسة الأعمال التجارية فى سوق الاتحاد الأوروبى.

7- البيانات

قواعد حماية البيانات للشركات البريطانية التى تتعامل مع البيانات من الاتحاد الأوروبى، كانت مسار خلاف، وتأمل المملكة المتحدة فى أن يصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا منفصلاً يعترف بأن قواعد المملكة المتحدة "مكافئة" لقواعدها.

8- معايير المنتج

سيكون هناك المزيد من البيروقراطية والتأخيرات على الحدود فى المستقبل، للشركات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى، وهناك ما يسمى "الاعتراف المتبادل بتقييم المطابقة"، والذى يعنى أن عمليات الفحص على معايير المنتجات لن تحتاج إلى أن تكون متطابقة كما قد تكون بخلاف ذلك.

9- المؤهلات المهنية

يعمل الكثير من الأشخاص، من المحاسبين إلى الطهاة، فى دول الاتحاد الأوروبي المختلفة ولا داعي للقلق بشأن عبور الحدود عدة مرات بينما كانت المملكة المتحدة جزءًا من الاتحاد الأوروبى، والسؤال هنا هل سيتم الاعتراف بالمؤهلات المهنية البريطانية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي فى المستقبل؟ وما هي القيود التي ستكون موجودة؟

10- الأمن

ستفقد المملكة المتحدة الوصول التلقائي والفوري إلى مجموعة متنوعة من قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي التي تستخدمها الشرطة يوميًا - والتي تغطي أشياء مثل السجلات الجنائية وبصمات الأصابع والأشخاص المطلوبين، فكيف سيكون التنسيق بعد ذلك؟