تعرف على زوجة الإرهابى الهارب هشام عبد الله بعد إسقاط الجنسية المصرية عنها

الإرهابيين الهاربين خارج البلاد هشام عبد الله وغادة نجيب

كتبت هند مختار – محمد عطية

الخميس، 24 ديسمبر 2020 12:18 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بإسقاط الجنسية عن غادة محمد نجيب شيخ جميل صابونى، من مواليد القاهرة 1972 "سورية الجنسية" وذلك لإقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة المضرة من جهة بالخارج.

من هى غادة نجيب صابونى؟

غادة محمد نجيب شيخ جميل صابونى، من مواليد القاهرة فى الثالث من فبراير عام 1972، سورية الأصل، حاصلة على ليسانس الحقوق، ناشطة سياسية تزوجت من الإرهابى الهارب هشام عبدالله فى 13 مارس من عام 1999 وحصلت على الجنسية المصرية، وكانت تقيم بمنطقة العمرانية فى محافظة الجيزة وذلك قبل هروبها وزوجها إلى تركيا.

غادة نجيب غير المصرية - سورية الأصل - أقنعت زوجها الذى كان ينتقد حكم جماعة الإخوان بالسفر إلى تركيا والانضمام إلى عصابة الإرهابية لتظهر ما بداخلها من "دعشنة" ظلت تخفيها عشرات السنين، ولم تكتف غادة نجيب بتحريض زوجها على الفرار من مصر بل إنها تستخدم ألفاظا على وسائل التواصل الاجتماعى فى إظهار معارضتها للدولة المصرية يعف اللسان عن ذكرها.

الزوجة كانت ورطت زوجها فى فضيحة أخرى، عندما اتفقت مع الناشطة نانسي كمال عبد الحميد على مد حزب العيش والحرية تحت التأسيس بتمويلات مالية كدعم ومساهمة منها للحزب وهو ما أشعل الخلافات بالحزب، ومن المعروف أن تركيا وقطر وراء هذا الدعم الذى رفضه قيادات وأعضاء بالحزب.

30578-20604335_225971791261071_11339291443701594_n

وعقب ثورة 30 يونيو 2013، خرجت الناشطة غادة نجيب وزوجها هشام عبدالله من البلاد هاربين إلى تركيا، وقدما أحد برامج التوك شو التابع لجماعة الإخوان، لمهاجمة الدولة المصرية والدعوة إلى العنف، والتحريض ضد مصر.

وفى غضون عام 2016، أصدر النائب العام نبيل صادق قرارا بالموافقة على وضع كل من الفنان هشام عبد الله وزوجته غادة نجيب على قوائم ترقب الوصول إلى الأراضى المصرية.

وقضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم بطره، بمعاقبة الفنان هشام عبدالله وزوجته غادة نجيب بالسجن 5 سنوات فى القضية رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ" والمعروفة بقضية "إعلام الإخوان".

وجاء فى قرار الاتهام أنه فى غضون عامى 2017 و2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وكان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين أمر بإحالة 28 متهما بينهم 17 "هاربين" وسيدتين إلى الجنايات.