التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لرصد أى مخالفة لقرار منع احتفالات رأس السنة

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه لن تكون هناك أية احتفالات ثقافية أو سياحية برأس السنة هذا العام لمنع التجمعات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن، مشددا على أنه ستكون هناك عقوبات على من يخالف هذه التعليمات من المحلات والكافيهات، وهى فرض الغرامات المالية أو الغلق.

ولفت قاسم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية فى الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف العمليات فى المحافظات لضبط المخالفين للقرارات والضوابط الاحترازية، سواء فيما يتعلق بمنع احتفالات وتجمعات رأس السنة أو مخالفة الإجراءات الاحترازية، حيث تم توجيه المحافظين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه المحافظات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بكل حزم، والتعامل بحسم مع أى محاولات لمخالفة تلك الاجراءات، مشيرًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بعدم التهاون فى تنفيذ الإجراءات والقرارات التى تتخذها الدولة فى هذا الشأن، خاصة إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات فى رأس السنة الجديدة، مؤكداً أن الوزارة تتواصل وتنسق مع وزارة الداخلية لزيادة وتكثيف الحملات على وسائل النقل للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية وفرض الغرامات عَلِى المخالفين لتلك التعليمات للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، مشددا على ضرورة متابعة المحافظين لمواعيد غلق المحال والمطاعم والمولات التجارية فى المواعيد المعلنة من الدولة والتشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد ومعاقبة المخالفين لتلك القرارات وفقاً للإجراءات القانونية ومنع تقديم الشيشة فى المقاهى والمطاعم والكافيهات.