2020 عام رعاية الدولة لأصحاب المعاشات.. صرف العلاوات الخمس بقيمة 35 مليار جنيه لـ2.5 مليون مستفيد.. تقديم الخدمات العلاجية لـ132 ألف مريض إدمان مجانًا.. دعم 4.4 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية.. صور

نجحت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن  في إنجاز العديد من الملفات خاصة المتعلقة بالحماية الاجتماعية على مدار عام 2020 فمنذ تولى الوزيرة حقيبة التضامن وهى تقوم بفتح العديد من الملفات من أجل النهوض بمعيشة الأسر الأولى بالرعاية والتفكير خارج الصندوق لتمكينهم اقتصاديا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية ،حيث حظى ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية باهتمامات كبيرا من الرئيس​، والتي ​وضع ​خلالها ملف الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى ضمن أولوياته، مكلفا بمواصلة جهود التنمية وتحقيق الإنجازات وحماية ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر، وأن أهم جهود الحماية الاجتماعية إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

كان من أبرز القرارات التي أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعي  خلال عام 2020  وأثلجت صدور أصحاب المعاشات  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية  هي صرف وضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، وأقر مجلس النواب قانون مقدم من الحكومة، لزيادة معاش الأجر المتغير من أجل ضم هذه العلاوات، بقيمة إجمالية  تبلغ 35 مليار جنيه، لعدد 2.5 مليون مستفيد وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه، وتضمن القانون أن يتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1 يونيو 2006 وحتى 30 مايو 2015.

 

كما نجحت الوزارة ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تقديم الخدمات العلاجية  لمرضى الإدمان مجانا وفقا للمعايير الدولية ، حيث بلغ  عدد حالات المرضى المترددة على المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن " 16023" خلال عام 2020 إلى 132 ألف و502 مريض وتنوعت الخدمات العلاجية ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي وتأهيل وأن هذه الخدمات تم تقديمها مجانا وفى سرية تامة بزيادة أكثر من الضعف مقارنة بعام 2014 والتي بلغ عدد الحالات المستفيدة من الخدمات العلاجية 55593 مريض وذلك نتيجة زيادة التوسع فى انشاء المراكز العلاجية بالمحافظات المختلفة ،بجانب أيضا توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم، وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع وأن قيمة إجمالي القروض التى تم توفيرها للمتعافين بلغت ما يقرب من 3 مليون و750 ألف جنيه حتى الآن ،كما تم تدريب عدد  2900 متعاف على مهن يحتاجها سوق العمل بجانب إنشاء المراكز العلاجية المتخصصة لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية وبلغ عدد المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن "16023 " إلى 26 مركز علاجي على مستوى الجمهورية حتى الان، بعدما كان عددها 12مركز علاجي فقط عام 2014، وتم افتتاح مركز علاجي جديد فى محافظة الفيوم،كما سيفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان فى البحر الأحمر وبورسعيد والتوسعات في مركز مطروح "،وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لتحقيق اللامركزية في العلاج واستيعاب الكم الهائل من عدد الاتصالات الواردة للخط الساخن ،كما تم أيضا أطلاق برامج توعوية لوقاية الشباب من تعاطى المخدرات وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية  في الجامعات والمدارس بالمراحل التعليمة المختلفة

 

كما افتتحت الوزيرة  مقرات لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالجامعات المصرية " حلوان والزقازيق " بهدف  تنفيذ أنشطة توعوية  لحماية الطلاب من الإدمان  بجانب افتتاح مركز لعلاج مرضى الغدمان بمحافظة الفيوم ، كذلك أيضا تنفيذ مبادرة لتوعية الأهالى والشباب فى المناطق السكنية الجديدة " البديلة للعشوائيات " روضة السيدة والأسمرات " وتنفيذ حملات طرق أبوب لتوعية الأسر بآاليات الاكتشاف المبكر وتوفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة 

خطة وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الوزيرة نيفين القباج، اعتمدت على أسلوب علمى وهى الاستفادة من قواعد بيانات الأسر المقيدة في برامج الدعم النقدي وأيضا بيانات الأسر التي تقدمت للحصول على الدعم النقدى، وقوبلت بالرفض لعدم انطباق الشروط، حيث استثمرت الوزارة هذه البيانات فى إطلاق مبادرة جديدة لمساعدة كافة هؤلاء الأسر منها إطلاق برنامج فرصة، بهدف توفير فرص عمل لأبناء الاسر المستفيدة من تكافل وكرامة وقادرين على العمل وكذلك غيرها من الأسر الأخرى إضافة إلى إعداد قانون جديد "التأمينات الموحد"، وتم تطبيقه اعتبارا من يناير الماضي ويعمل على توحيد المزايا بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، بجانب فض التشابكات مع وزارة المالية بمبلغ 877 مليار جنيه، كما قامت وزارة التضامن بالعمل على إعداد قانون جديد للضمان الاجتماعي ليتيح تحويل كافة الفئات المستفيدة من المساعدات النقدية للضمان حاليا إلى برنامج تكافل وكرامة بهدف زيادة قيمة المساعدات النقدية للأسر فى "تكافل وكرامة" مقارنة بقيمة المساعدات فى الضمان الاجتماعي بجانب أيضا دخول فئات جديدة فى مظلة الحماية الاجتماعية ومنها السيدات الأرامل بدون أطفال والمطلقات بدون أطفال والمرأة التى لم تتزوج وبلغ سنها أكثر من 50 عاما.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة ممثلة في وزارة التضامن  بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، وتم دعم مليون طالب مدرسى من الأسر التى تم رفضها من برنامج تكافل ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين يتم دعمهم 4.4 مليون طالب، من بينهم 2.4 مليون طالب يتم دعمهم عبر برنامج تكافل و2 مليون طالب من المرفوضين من برنامج تكافل، بالإضافة إلى تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوى الإعاقة لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع، كما الرئيس وجه بالمساهمة فى تكاليف التعليم المجتمعى بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع القطاع الخاص بشأن التدريب المهنى للطلاب المتسربين وتخطوا سن التعليم.

كما قررت وزارة التضامن تحمل ثمن تذاكر النقل العامة لكبار السن لمن هم فوق الـ70 مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، وكذلك تقديم تخفيض بقيمة 50٪؜ لمن فوق 60 عاما، وأيضا زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة 100 جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي  لما يقرب من 409 آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عاما، بتكلفة إجمالية تصل لـ43  مليون جنيه بعد إضافة فئات من ذوى الاحتياجات الخاصة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتولى الرعاية الكاملة لكبار السن، حيث ارتفع  الدعم المقدم لهم  إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيها خلال شهر أكتوبر الماضى فقط ، وحصل على هذه الزيادة من يحصل على دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعي  بجانب تحمل الوزارة مصاريف طلاب أسر برنامج الدعم النقدى "تكافل" الحاصلين على ما يزيد على 90 % بالثانوية العامة طوال دراستهم الجامعية.