"الرى" تعلن تنفيذ مشروعات لتجديد شبكات الصرف الزراعى بتكلفة 740 مليون جنيه.. وإحلال شبكات الصرف المغطى فى زمام 65.24 ألف فدان بـ12 محافظة.. وتجديد الأعمال الصناعية على المصارف الزراعية فى 10 محافظات

مشروعات لتجديد شبكات الصرف الزراعى

كتبت أسماء نصار

السبت، 26 ديسمبر 2020 08:00 ص

كشف تقرير الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، أنه تم تنفيذ استثمارات قدرها 740 مليون جنيه، فى مشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعى العام والمغطى.

وأوضح التقرير، أن المشروع يهدف إلى التخلص من الأملاح الزائدة بالتربة وخفض منسوب المياه الأرضية، وتزويد الزمان المنزرعة بشبكات الصرف المغطى لتحل محل المصارف المكشوفة لتوفير مساحات أراضى وزيادة الإنتاجية الزراعية، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الافتراضى وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة وانشاء الأعمال الصناعية عليها.

وأكد التقرير، أنه تم الانتهاء من إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى فى زمام 65.24 ألف فدان بـ 12 محافظة "الشرقية والدقهلية والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا والإسكندرية والجيزة وبنى سويف وأسيوط".

وأشار التقرير إلى أنه تم إنشاء وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية على المصارف فى 10 محافظات "الشرقية والدقهلية والغربية والإسماعيلية والفيوم وبورسعيد والبحيرة والاقصر والمنيا وقنا".

ولفت التقرير إلى أنه تم إنشاء 3 أعمال حماية على مصارف الرئيسى ك 0.150 أخميم، والبحيرة ك 2.500 أخميم والقبلى ك 2.150، والانتهاء من إنشاء سحارة ترعة العطرة أسفل مصرف نجع حمادى الرئيسى عند ك 24.500، وإنشاء محطة رفع كاملة بحديقة قصر القبة وتوسيع وتعميق مصرف 1 أيمن فرعى حوض الرمال والبوصيلى بمحافظة البحيرة.

وبدأت وزارة الرى فى إنشاء 103 محطة خلط وسيطة للتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، كما يتم حاليا تنفيذ خطة عاجلة لتأهيل الترع.

وأكد المهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف، أنه يتم إعادة استخدام مياه الصرف فى الزراعة بخلطها، وذلك بالتعاون مع مصلحة الرى، وأن هذا لا يتم إلا بعد أن نتأكد من نوعية المياه والحكم عليها، ويتم ذلك فى معاملنا التابعة للهيئة لإجراء التحاليل السريعة لنوعية المياه، وكمية المياه المطلوبة فى الخلط للوصول لمياه معالجة يمكن استخدامها مرة أخرى.

أضاف عبد الكريم، أن القمامة من أكثر المشاكل التى تواجهنا بشراسة لقيام المواطنين بإلقاها على جوانب الترع، والمصارف لعدم توافر وسائل أو أماكن للتخلص منها، مشيرًا إلى أن الدراسات العلمية أكدت أن التخلص من المخلفات الصلبة من المصارف سواء بالمجرى المائى أو الجسور ونقلها إلى المقالب العمومية قد تصل التكلفة إلى 3 أضعاف التخلص منها عن طريق المنبع وتدويرها والاستفادة منها، حيث وجد أن حوالى 50 % من حجم التطهيرات التى تقوم بها الهيئة للمصارف تمثل مخلفات آدمية مثل القمامة، ومخلفات الهدم، علاوة على تطهير المصارف المغطاة داخل الكتل السكنية مكلفة جداً إلى جانب مخاطرها البيئية التى تنتج من انسدادها.

وتابع عبد الكريم، إن التلوث البيئى للمياه عند حد معين لا يمكن استخدامه بشكل مباشر وأحيانًا يصعب استخدامه ولابد من التخلص من هذه النوعية من المياه التى تشكيل عائقًا لسريان المياه فى المصارف، التى تسبب خسائر مادية من قطع طرق وغرق منازل وتعطل مصالح المواطنين لإصلاحها مرة أخرى، بالإضافة إلى الصحة العامة، مؤكدا أننا نتلقى شكاوى بشكل مستمر عن ارتفاع المياه فى المصارف الزراعية نتيجة إلقاء المخلفات الصلبة بها، وما يزيد المشكلة صعوبة قيام بعض المواطنين بإلقاء مخلفات المبانى على الشبكة، وهذه المخلفات استخراجها يتم بصعوبة وبتكلفة مرتفعة جدًا، ويحتاج إلى التنسيق مع المحليات والإسكان والبيئة.

وأشار عبد الكريم إلى أن مواجهة التلوث البيئى لشبكة المجارى المائية وعلى رأسها الصرف الزراعى يتطلب مجموعة من المحاور الرئيسية منها عمل برامج توعية وتثقيف للمواطنين على اختلاف مستوياتهم، ولا تكون قاصرة على المزارعين، ووضع برامج تدريبية للمزارعين لأن إساءة استخدام هذه المياه ربما يؤدى إلى النفور منها، مشيرا إلى أنه يتم تنظيم حملات توعية بأهمية هذه القضية لزيادة الوعى العام.