السعودية × 2020.. خادم الحرمين الشريفين دشن خطة متكاملة لتجنب تداعيات فيروس كورونا.. الرياض ترأست مجموعة العشرين بتميز.. نجحت فى تنظيم الحج والعمرة فى ظل تفشى الوباء.. وتابعت رؤية 2030 وتصدرت مؤشر ريادة الأعمال

كان عام 2020 عامًا ثقيلًا نظرًا لما اكتنفه من أحداث كورونا، وما خلفته من عواقب وخيمة على شتى القطاعات، ليس على المملكة العربية السعودية فحسب بل فى العالم كله، ورغم ذلك تمكنت المملكة من تحقيق نجاحات فعلى صعيد الوباء نفذت خطة متكاملة جنّبت المملكة التداعيات الخطيرة لتفشى وباء بقيادة خادم الحرمين الشريفين كان أخرها خطة تلقيح السعوديين بلقاح ضد الوباء.

كما رسخت مكانتها على الصعيد الدولى، وباتت أحد محاور صناعة السياسات الدولية الجماعية لمواجهة التحديات المشتركة، التى تواجه البشرية، مع الحفاظ على مسار الإنجازات التنموية والخدمية ضمن رؤية 2030.

وهيمن تفشى فيروس «كورونا هذا العام، على مجمل السياسات فى العالم، حيث أدارت المملكة بحنكة هذه الأزمة على مستوى المملكة قفى نهاية مارس، أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرًا بعلاج مرضى «كورونا» من مقيمين ومواطنين ومخالفين لنظام الإقامة فى المملكة مجانًا. وبسبب كثافة حالات الفحص، باتت السعودية بين الدول الـ10 الأولى فى إجراء اختبارات التشخيص.

وفى أبريل، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا يقضى بصرف تعويض شهرى للعاملين السعوديين فى مؤسسات القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات أزمة فيروس «كورونا» بـ60% من الأجر المسجل لدى التأمينات الاجتماعية ولمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريًا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وبلغ عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض مليونًا ومائتى ألف عامل سعودي.

وقد قادت المملكة فى 2020 مجموعة العشرين التى حظيت بتنظيم متقن، وإدارة متميزة، أسهمت فى توصلها إلى قرارات بناءة وتوصيات مثمرة، لا سيما فى مجال تعزيز التعاون الدولى لمواجهة جائحة فيروس «كورونا»، والحد من تداعياتها السلبية على مختلف مناحى الحياة.

وشهد العام 2020 احتفال المملكة بالذكرى السادسة لتولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم، الذى صادف 18 نوفمبر. وقاد خادم الحرمين مسيرة النهضة السعودية المستمرة منذ التأسيس، ونقلها إلى طور أكثر رحابة وعالمية، فقد تحولت المملكة إلى ورش عمل وبناء، فى وقت يمر العالم فيه بأزمات أمنية واقتصادية ومالية وتنموية.

كما نجحت المملكة فى تنظيم المملكة مناسك الحج والعمرة ضمن الحد الأدنى من الحجاج، للحفاظ على سلامة الأنفس من تفشى الوباء، كما تمت العمرة أيضًا وفق خطة محكمة على مراحل.

وتابعت الخطط الاستراتيجية للمملكة، على رأسها «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، واعتبرها «خريطة طريق لمستقبل أفضل لكل من يعيش فى هذا الوطن الطموح».

وأكد خادم الحرمين الشريفين دعم المملكة للجهود الأمريكية الرامية لتحقيق السلام، وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وشدد الملك سلمان فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن السلام فى الشرق الأوسط خيار استراتيجى، مؤكدًا مساندة المملكة لما تبذله الإدارة الأمريكية الحالية من جهود لإحلال السلام فى الشرق الأوسط.

وبالتوازى مع مكافحة الوباء، عملت فى المجال الاقتصادى، وكان دعم المملكة لرواد الأعمال كان سخيًا، بل ساعد، وعلى نحو ملحوظ، فى حماية القطاع الخاص، والحفاظ على الشركات الناشئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحمايتها من خطر الفشل والخروج من السوق.

وعلى الرغم من وجاهة هذه الجهود إلا أن دعم المملكة لرواد الأعمال لم يكن غريبًا ولا مستبعدًا؛ إذ إنها تعوّل، ومنذ إطلاق رؤية 2030، على استحداث نمط اقتصادى جديد، قائم على المعرفة والإبداع، على أن يتولى رواد الأعمال دفة القيادة فيه.

ولعل أحد أبزر النجاحات السعودية أن حلت المملكة فى قائمة مؤشرات تقرير المرصد العالمى لريادة الأعمال للعام 2019/2020، بالتزامن مع خطوات عملية بدأتها المملكة منذ 2017، لتعزيز القطاع الخاص غير النفطي؛ لتحقيق رؤية 2030.حيث جاءت فى المركز الأول بمؤشر “معرفة شخص بدأ مشروعًا جديدًا”، والذى يدل على الإيجابية فى بيئة الأعمال، والرغبة فى العمل التجاري.

وحصلت المملكة كذلك على المركز الثانى فى مؤشر “امتلاك المعرفة والمهارات للبدء فى الأعمال”، والذى يدل على التأثير الإيجابى للبرامج الداعمة فى بناء مهارات الشباب والشابات التى تؤهلهم لبدء أعمالهم الريادية.

وجاءت المملكة فى المرتبة الثالثة من حيث السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، كما جاءت فى المرتبة الثالثة بمؤشر “توقعات الوظائف التى يتم صنعها بواسطة ريادة الأعمال”.

وحلت السعودية فى المرتبة السادسة بمؤشر “الفرص الواعدة لبداية المشروع فى منطقتي”، والذى يبين مدى الترابط الكبير بين الاقتصاد ونموه وبين إيجاد فرص لبداية النشاط التجارى وسهولة ممارسة الأعمال؛ ما يزيد من فرص بداية النشاط التجاري.