تقنين 2122 حالة تعد على أملاك الدولة وتقديم 224 ألف و764 طلب للتصالح بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جهود المحافظة للتصدى للفساد جاءت من خلال وضع خطة إستراتيجية لمكافحة الفساد و إعداد دليل السياسات والإجراءات وعرض مؤشرات لقياس الأداء للتعرف على مدى رضا المواطن عن الخدمة المقدمة له ، بالإضافة إلى حصر للقرارات الصادرة ومتابعة تأثيرها لتجفيف منابع الفساد.

وأوضح محافظ الشرقية، أن الخطة التى وضعتها المحافظة فى مكافحة الفساد شملت جميع القطاعات ومنها قطاع استرداد الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، مؤكدا أنه لن يفرط فى شبر واحد من الأراضى ، وسيتم محاسبة المتعدين بكل حزم وقوة تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون .

حيث قام المحافظ بعقد لقاءات مع الأهالى بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، لتشجيعهم على تقنين أوضاعهم على تقنين اليد على أراضى أملاك الدولة الدولة والتصالح على مخالفات البناء العشوائى خلال الفتره من عام 2018 حتى 2020 ، فضلا عن مد فترات العمل على مدار اليوم والعمل فى أيام الأجازات الرسميه بالمراكز التكنولوجية ، تيسيرا على المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائى والدخول تحت مظلة القانون والاستفاده من الفرص التى أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتعرضهم للمسألة القانونية.

وأوضح المحافظ أنه تم تحرير 1608 عقد للمواطنين لتقنين أوضاعهم على المبانى المقامة بالمخالفة على أراضى أملاك الدولة ، بمساحه إجماليه تصل 289 الف و245 متر فضلا عن تحرير 414 عقد للمواطنين المتعدين على الأراضى الزراعية بمساحه إجماليه تصل إلى 1793 فدان .

لتصل اجمالى عدد العقود التى تم تحريرها لتقنين اوضاع المخالفين الفان و122 عقد ، بالإضافة لتزايد عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى لتصل إلى 224 الف و764 مواطن بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ أن الأجهزه التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت حملات مكبرة لإزالة كل أنواع التعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة وفرض هيبه الدولة ، مشيرا إلى أنه تم إزاله 9 الاف و540 حاله تعدى على الأراضى الزراعية ، بالإضافة إلى إزاله 7 الاف و517 حاله تعدى بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني .

وأوضح المحافظ ، أن جميع الحالات التى تم إزالتها لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين ومازالوا متعديين على أملاك الدولة ، ولم يثبتوا جديتهم ولم تستكمل باقى الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة ، ولم يستكملوا باقى الإجراءات ، وكذلك الحالات التى أقرت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط ، بالإضافة إلى إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية لما تمثله من أمن قومى وغذائى.