حبس شقيقتين وآخر لقتلهم سيدة بسبب اقتراض مبلغ مالى فى المنوفية

قررت نيابة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار وائل الأزرق رئيس النيابة الكلية، حبس ربتي منزل شقيقتين، ومالك محل، وذلك لقيامهم بقتل سيدة نظراً لسابقة اقتراضهما مبلغا ماليا من المجنى عليها، وتوقيعهما على إيصالات أمانة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى ، فى كشف ملابسات واقعة مقتل مواطنة بالمنوفية وضبط مرتكبى الواقعة .

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية ، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية ، يفيد وصول بلاغا لمركز شرطة بركة السبع ، بالعثور على جثة لسيدة مجهولة وبها جروح متفرقة بالجسم بمياه أحد المجارى المائية بدائرة المركز.

على الفور قرر اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام ، واللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية ، والعميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى ، توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليها (ربة منزل - مُقيمة بدائرة المركز)، وأن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (ربتا منزل "شقيقتين، مالك محل "لهم معلومات جنائية") مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقرتا ربتى المنزل أنه نظراً لسابقة اقتراضهما مبلغ مالى من المجنى عليها وتوقيعهما على إيصالات أمانة بذلك المبلغ، ولتأخرهما عن السداد قامت المجنى عليها بتحريك دعاوى قضائية ضدهما صدرت فيها أحكام بالحبس ضدهما، وقيام كريمة إحدى المتهمتين (ربة منزل - مُقيمة بمحافظة الجيزة) بالتوقيع على إيصال أمانة آخر للمجنى عليها مقابل تنازلها عن تلك القضايا.

وفى ذلك اتفقتا على التخلص من المجنى عليها بقتلها، حيث قامتا بالاتفاق مع المتهم الثالث على استدراج المجنى عليها إلى "محل العثور" بزعم سداد مبلغ الدين، ولدى وصولها عاجلها المتهم بالتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها، واستولوا منها على (إيصال الأمانة - هاتفها المحمول) وتخلصوا من جثتها بإلقائها بالمجرى المائى.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط (الهاتف المحمول - إيصال الأمانة "المُستولى عليه" – السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.