الحكومة: غرامة فورية 50 جنيها لكل من لا يرتدى الكمامة بدءا من الأحد المقبل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

وفى بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فى أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الإجراءات التى سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس. 

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم التأكيد على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات.

وتم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة فى الأفراح، وأن تكون فى الأماكن المفتوحة فقط.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أى مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم. 

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، فى المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التى يثبت مخالفتها وهى تتبع جهات فى الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفورى، وفى حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على تأمين أكبر حجم من اسطوانات الأكسجين، لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين، والتأكيد كذلك على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية فى كل المستشفيات، وكذا فى الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية، حتى يجدها من يحتاجها، خاصة أنها متوافرة.

كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن هيئة الدواء المصرى تتخذ الإجراءات طبقًا للأسس العلمية المتبعة لتسجيل عدد من أنواع اللقاحات المختلفة، التى تم الإعلان عنها عالميًا، وبمجرد الانتهاء من تسجيل اللقاحات، سيتم التعاقد مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات طبقًا للكميات المطلوبة، وفى الوقت نفسه تتولى وزارتا الصحة والداخلية تجهيز الترتيبات والإجراءات التى سيتم من خلالها تطعيم المواطنين باللقاح، طبقًا للمعايير التى حددتها وزارة الصحة.

وخلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة، عرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول من السنة الدراسية الحالية لكافة المراحل التعليمية، مؤكدًا أنها تأتى وفقًا لما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وبما يضمن سلامة مختلف المشاركين فى هذه الامتحانات.

ومن جانبه، عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الموقف الخاص بالجامعات، وما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية للتعامل مع فيروس كورونا، والاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول. 

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عرضًا حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، مشيرة إلى موقف حالات الشفاء، والاصابات حتى آخر رصد تم فى هذا الصدد، وتوزيع تلك الحالات على مستوى المحافظات، منوهة إلى أنه ما زالت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، تسجل أعلى معدلات إصابة مقارنة بباقى المحافظات.

 وتطرقت الدكتورة هالة زايد، خلال العرض إلى جهود الوزارة لزيادة استعدادات المستشفيات التى تتعامل مع حالات الاصابة بفيروس كورونا، وخاصة فيما يتعلق بتوافر الاسرة الداخلية، وأجهزة التنفس، وأسرة الرعاية المركزة، وكذا الموقف التنفيذى لدعم القطاع الصحى بالأكسجين المسال لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، وما يتم من إجراءات، والتى من بينها مراجعة شبكات الغازات فى كل من مستشفيات الحميات والصدرية والعزل، فضلًا عن العمل على رفع كفاءة المستشفيات العلاجية، إلى جانب ما يتم من تعاقدات مع الشركات الموردة لتلبية احتياجات ومتطلبات المستشفيات من الاكسجين المسال، وتوفير احتياطيات منه لتغطى تلك الاحتياجات.

وأكدت الوزيرة خلال العرض توافر مختلف أدوية البروتوكول العلاجى للحالات المصابة بفيروس كورونا، وكذا المستلزمات الطبية بكميات كبيرة تكفى لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس.

وتناولت الوزيرة موقف اللقاحات المعتمدة على مستوى العالم، والتجارب التى تتم عليها، والدول التى بدأت استخدام هذه اللقاحات، لافتة إلى أنه على المستوى المحلى فقد تم الانتهاء من موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، ومناقشة واستعراض الإجراءات التى سيتم تطبيقها فى الاماكن التى سيقدم من خلالها اللقاحات، وكذا تصميم هذه الاماكن، وما تتضمنه من مسارات سواء للحصول على تطعيم الجرعة الأولى، أو الثانية، وطرق متابعة المواطن بعد حصوله على اللقاح، موضحة الخطوات التى يمر بها المواطن منذ بدء قيامه بالتسجيل على الموقع الإلكترونى أو الحضور لمكان الحصول عليه، وصولا للمتابعة الطبية من خلال العيادات ما بعد الحصول على التطعيم.