الصُّناع: الارتفاعات الكبيرة للبليت والخردة سببها إغلاق مصانع المواد الخام لتقليل التلوث البيئى بأوروبا وآسيا.. سمير نعمان: ارتفاع طن الحديد 1000 جنيه بمصر لم يُغطِ تكاليف الخامات.. والأزمة ستستمر لمنتصف 2021

حديد

كتبت سماح لبيب

الأحد، 27 ديسمبر 2020 04:00 م

قال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، إن الارتفاعات الكبيرة فى أسعار خام صناعة الحديد من الخردة والبليت عالميا جاء نتيجة توجه الأسواق العالمية منذ عام لتخفيض إنتاجية المصانع من هذه الخامات وإغلاق بعضها من أجل الابتعاد عن التلوث البيئى الناتج عن هذه الصناعة من وجهة نظرهم دون وضع حسابات لحجم الانتاج المطلوب والذى سيؤثر على العالم أجمع فى ارتفاع أسعار الخامات ومنتج الحديد .

وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه لا يوجد ارتفاع فى الطلب عن المعتاده ولكن الفجوة فى نقص المعروض بعد إغلاق الكثير من المصانع المنتجة للمواد الخام ومن أبرز الدول التى توجهت بالاغلاق هى الصين وجنوب شرق أسيا وأوروبا وهناك مصانع أغلقت بقرارات من المحكمة حفاظا على البيئة، ويواجه العالم حاليا فجوة فى العرض والطلب، كما أن الأسواق العالمية اكتشفت عدم وجود مخزون يكفى حاجة الطلب وهو ما أدى لارتفاع الأسعار بصورة كبيرة .

وقال نعمان إن أغلب المصانع التى تم إغلاقها التى تعمل بالأفران العالية والتى تعمل بالفحم وهى وفقا للمعايير البيئية الدولية غير مستحبة وتوجهت الدول بإغلاقها دون دراسة لوضع صناعة الحديد والصلب وإجمالى الإنتاج مستوى العالم، وبدأ السوق العالمى يشعر بالأزمة اعتبارا من نهاية نوفمبر وبداية شهر ديسمبر، متوقعا أن تستمر الأزمة حتى نهاية الربع الثانى من العام المقبل 2021، وغير متوقع حدوث أى انخفاض فى الأسعار بل هى قابلة للزيادة مع بداية العام 2021 المقبل .

وفيما يتعلق بالسوق المحلى قال عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن ارتفاعات الأسعار ستظهر آثرها على كافة الأسواق العالمية والسوق المحلى فى مصر أيضا خاصة وأن المواد الخام ليس لها مخزون كبير، والتعاقد سيتم فى السوق العالمى وفقا للزيادات الجديدة المعلنة، ولفت إلى أن قيمة الـ 1000 جنيه التى زادت فى طن الحديد فى مصر لم تغطى تكاليف استيراد المواد الخام وهى زيادة ضئيلة فى الوقت الذى اشتعلت فيه أسعار المواد الخام .

وطالب نعمان، بضرورة توجه الحكومة لدعم صناعتها مثلما تفعل باقى دول العالم عند حدوث أزمات، حيث إن الوضع فى مصر يختلف وتفرض الحكومة أعباء إضافية على المصنعين وأبرزها ارتفاع سعر الغاز والكهرباء على المصانع كما أنها ضربت بمطالب المنشآت الصناعية المتضررة عرض الحائط ولم تصدر أى قرار بتخفيض سعر الغاز قائلا الصناع شعروا بالملل من كثرة الوعود وعدم الاستجابة .

وتابع، إن حجم الانتاج المحلى يبلغ 7 ملايين طن وفقا لاحتياجات السوق المحلى فى الوقت الذى تبلغ الطاقات الانتاجية للمصانع 16 مليون طن، مما يشير إلى وجود طاقات انتاجية معطلة نتيجة الركود فى السوق المحلى، وعدم قدرة المصنعين على التصدير بسبب ارتفاع سعر المنتج المصرى فى مقابل منتجات الدول الأخرى التى تحصل على سعر غاز أقل فى الوقت الذى تضخه الحكومة فى مصر ضعف السعر العالمى وهو ما يمثل عبأ كبير على الصناعة الوطنية.

يذكر أن للشهر الثاني علي التوالي تواصل أسعار خامات ومنتجات الصلب ارتفاعاتها لتسجل أرقاماً لم تشهدها منذ عام 2011 مدفوعة بزيادة الطلب العالمي مع محدودية الإنتاج المتاح لتلبية احتياجات الاستهلاك.

وبلغت الزيادة منذ 14 ديسمبر الماضي أي في أقل من أسبوعين 52 دولارا للخردة ليصل السعر إلى 473 دولارا سيف، كما زادت أسعار البيليت 38 دولارا لتصل إلى 578 دولارا فوب من دول الاتحاد السوفيتي السابق وارتفعت أسعار المسطحات المدرفلة على الساخن 50 دولارا ليصل السعر تصدير تركيا فوب إلى 785 دولارا وذلك طبقاً لمصادر الأسعار العالمية مثل بلاتس وميتال بوليتان.

كما صعدت أسعار خامات الحديد بمعدل 5% في نفس الفترة لتصل إلى 162 دولارا سيف بسبب الطلب المتزايد من الصين حيث انتاجها واستهلاكها من منتجات الصلب تمثلان أكثر من نصف حجم السوق العالمي.