هل تتدخل الحكومة لدعم المصانع المتضررة من ارتفاع سعر الغاز بعد أزمة زيادات مدخلات الإنتاج عالميا؟ الحديد والصلب أبرز السلع المتأثرة.. وزيادات متوقعة فى سعر الطن قريبا.. والحل تخفيض سعر الغاز لتقليل الخسائر

تشهد أسعار الصلب العالمية ارتفاعات كبيرة، بدأت من مدخلات إنتاج الصناعة من الخردة والبيليت وتنتهى بارتفاع سعر المنتج النهائى من الحديد والصلب، ونسبة الزيادة لم تشهدها الأسواق منذ عام 2011 الماضى، وتأثرت جميع الدول بهذه الزيادة الكبيرة من مدخلات إنتاج الحديد والتى سترفع سعره على المستهلكين نتيجة زيادة المادة الخام. 

ولكن تأثير هذة الزيادة يختلف آثرها من دولة لأخرى حسب دعم الحكومات لصناعتها الوطنية، والوقوف إلى جوارها فى هذه الأزمة حتى تمر بسلام والتوصل إلى حلول، والوضع فى السوق المصرية يختلف عن الدول الأخرى خاصة وأن صناعة الحديد والصلب يقع عليها أزمتين وليست واحدة نتيجة ارتفاع أسعار مواد الخام، والأزمة الثانية هى ارتفاع سعر الغاز للصناعة فى مصر بأكثر من الأسعار العالمية بمعدل الضعف حيث يقدر عالميا بقيمة 2.5 دولار بحد أقصى وفى مصر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. 

وتتوجه معظم دول العالم رغم الأزمة العالمية لمساندة صناعتها الوطنية، بكافة الطرق لمنع تعرضها للخسائر وزيادة معدلات الطاقة الانتاجية للمصانع لتخفيف حدة الآثر من زيادات المواد الخام، أما الحكومة المصرية لم تحرك ساكنا فى تخفيض سعر الغاز رغم المطالبات الكثيرة على مدار عدة أشهر ماضية من المنشآات الصناعية المتضررة من ارتفاع سعر الغاز عليها لأنها صناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وأصبحت صناعة الحديد والصلب متآثرة بعاملين أولهم ارتفاع سعر الخام عالميا والثانى ارتفاع سعر الغاز محليا، والتى من المتوقع أن تشهد زيادات كبيرة خلال الفترة المقبلة. 

"الوضع أصبح مملا"..هذا هو ما أكده عدد من المصنعين بعد أن فقدوا الأمل فى وعود الحكومة بخفض سعر الغاز وتركوا السوق يسير كيفما يشاء، خاصة وأن المتأثر لن تكون للصناعة وحدها بالخسائر التى تتتعرض لها، ولكن المستهلك أيضا سيحصل على السلع بأسعار مرتفعة وبالتالى سترفع وراءها أسعار العقارات فى مصر. 

وأزمة ارتفاع سعر المنتج المحلى، لن تقف عند صناعة الحديد والصلب فقط، ولكن ستشمل كافة الصناعات المتضررة من ارتفاع سعر الغاز ومنها البتروكيماويات، والسيراميك، والزجاج، والأسمنت، والأسمدة وغيرها من الصناعات التى تقدمت بمطالبها إلى مجلس الوزراء وعدد من الوزارات المعنية بتخفيض سعر الغاز. 

ومع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، ستبدأ أزمة جديدة على المصانع الوطنية من تداعيات الفيروس على حجم الإنتاج والمحافظة على الإجراءات الاحتراوية اللازمة التى تعرقل العملية الإنتاجية خصوصا ما يتعلق بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، فهل تترك الحكومة الصناعة المصرية دون تدخلها بتخفيض سعر الغاز وتقليل جزء من الخسائر عليها؟ أم تعلن أسعار جديدة مخفضة للغاز فى سبيل استمرار نمو الصناعة.