التنمية المحلية: تحويل الممتنع عن دفع غرامة عدم ارتداء الكمامة للنيابة فورا

اللواء محمود الشعراوى وزير التنمية المحلية

كتب على عبد الرحمن

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 01:22 م

قرارات مجلس الوزراء .. شدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على المحافظين بتكثيف الحملات على المحلات والكافيهات والاماكن الترفيهية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة وتنفيذ القرار بكل حسم مع الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن .

وأكد شعراوى، فى بيان اليوم، أن الوزارة تتابع عن كثب من خلال غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية كما جاء بالقرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي بدأ تطبيقه من الأول من ديسمبر 2020 .

وطالب المحافظين بالتشديد في تطبيق القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وعلي رأسها التأكيد على إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 3 يناير 2021.

وأكد شعراوى، أن الدولة جادة في مواجهة أي تراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وستواجه ذلك بمنتهى الشدة والحزم للحفاظ علي أمن وسلامة وصحة المواطنين، لافتاً إلى أنه تم الإتفاق في اجتماع اللجنة العليا على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الإمتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وشدد وزير التنمية المحلية ، على أهمية متابعة السادة المحافظين لقرار الإلتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق.

وأوضح شعراوى، أنه تلقى تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول آخر المستجدات وجهود المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة، وذلك للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى غلق 11608 من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والأسواق المخالفة فى 15 محافظات هم القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبنى سويف والفيوم واسيوط وسوهاج وقنا وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن قرارات الغلق بالتقرير تضمنت 4938 محل تجاري بـ11 محافظة منها غلق 793 محل بالقاهرة و200 محل بالجيزة و1178 محلات بالاسكندرية و1639 محلات ببنى سويف و363 محل بالشرقية و267 محل بالغربية و247 محل بدمياط و166 محل بكفر الشيخ و41 محل بالفيوم و35 محل بالقليوبية و2 محلات بمطروح.

ولفت التقرير إلى أن القرارات تضمنت غلق 3480 مقهي بـ 15 محافظات حيث تم غلق 1295 مقهي بمحافظة القاهرة و98 مقهي بالجيزة و490 مقهى بالاسكندرية و 16 مقهى بالبحيرة و265 مقهى بالمنوفية و57 مقهى بدمياط و32 مقهى بكفر الشيخ و265 مقهى بالغربية و259 مقهى بالشرقية و831 مقهى ببنى سويف و68 مقهى بالفيوم و14 مقهى بأسيوط و27 مقهى بكل من سوهاج وقنا ومقهى بمطروح.

وأوضح التقرير أنه تم أيضاً غلق 1829 ورشة صناعية منها 733 ورشة بالقاهرة و732 ورشة بالإسكندرية و145 بالغربية و123 بدمياط و49 بالجيزة و23 بالفيوم و15 بكفر الشيخ و8 ورش بالبحيرة وورشة واحدة بقنا ، كما تم غلق 216مطعما منهم 113مطعم بالإسكندرية و75 بالغربية و13 بالفيوم و6 بقنا و3 مطاعم بكفر الشيخ و2 بدمياط، كما تم غلق 34 سوقاً تجارية، منهم 18 بالغربية و12 بكفر الشيخ، وسوق واحد بكل من محافظتى دمياط وأسيوط

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن مواعيد غلق المحال والمطاعم والورش والكافيهات تشكل ضرورة هامة وملحة، بالوقت الراهن لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة، مؤكداً أن كافة الجهود التي تبذلها الحكومة الهدف الرئيسى منها هو مصلحة المواطن والحفاظ على سلامتهم وآمنهم والحفاظ علي موارد الدولة .

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات بضرورة التنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين مشيداً بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية .