ضبط تاجر عملة يجمع مدخرات المصريين بالخارج

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط تاجر عملة يجمع مدخرات المصريين بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من(عامل "يعمل بإحدى الدول العربية ، ونجله - مقيمان بمحافظة سوهاج) .. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها لنجله بموجب حوالات بنكية ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.