محطة جديدة فى مواجهة إخوان تونس.. ميثاق يكشف حقيقة حركة النهضة

تفنيد أكاذيب الإخوان وكشف حقيقة الجماعة وفكرها فى تونس تشهد كل يوم جديد، مؤخرا أصدر "الحزب الدستورى الحر" التونسى نسخة من مشروع الميثاق السّياسى تحت شعار "تصحيح المسار" وذلك بقصد مواجهة الفكر الإخوانى المتطرف.

وحزب الدستورى الحر، الذى تترأسه عبير موسى خطى خطوات كبيرة فى مواجهة "الإخوان" سواء تحت قبة البرلمان أو بتنظيم مسيرات فضلا عن فضح العمليات الإجرامية الضالع فيها التنظيم.

ومشروع الميثاق الذى أصدره الحزب الليبرالى جاء على خلفية تنامى عنف الجماعة الإرهابية داخل البرلمان وتبنى كتلة ائتلاف الكرامة الإخوانى لمنطق التكفير والتحريض ضد الخصوم.

وأعلن الحزب أنه توجه بهذه النسخة إلى الكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية (الاتحاد العام التونسى للشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحة) قصد الاطلاع عليه من طرف هياكلها التقريرية وتبنيه والإمضاء عليه واعتباره بمثابة الاتفاقية الإطارية للعمل السياسى والأهلى فى المرحلة القادمة.

وأوضح الحزب فى ذات البلاغ أن الميثاق السياسى يهدف إلى بناء دولة جمهورية مدنية اجتماعية ذات سيادة وطنية، لا مكان فيها للإسلام السياسى وتقوم على نظام ديمقراطى تعددى يقوم على الفصل بين السلط والتوازن بينها ويلتزم بضمان الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان فى كونيتها وترابطها وتحقيق الأمن القومى الشامل.

وأكد الحزب أن هذا الميثاق يهدف أيضا إلى ترسيخ نموذج مجتمعى يقوم على مبادئ الوسطية والاعتدال والفكر المستنير وينبذ العنف ويكرس التعايش بين الأديان.

ودعا الحزب الدستورى إلى ضرورة تنقيح القانون الانتخابى وتنقيح المرسوم المنظم للأحزاب وإدراج بند منع تكوين الأحزاب المؤسسة على الدين والمرتبطة عضويا بتنظيمات دولية ومراجعة منظومة تمويل الأحزاب لمنع المال السياسى المشبوه فى إشارة إلى حركة النهضة وعلاقتها بالتنظيم العالمى للإخوان المسلمين.

كما طالب الحزب أيضا بتنقيح المرسوم المنظم للجمعيات فى اتجاه ترشيد تكوينها ومراقبة نشاطها وخطابها وتمويلها ومنع الانحراف بها عن أهدافها المضمنة بنظامها الأساسى.

ويشددّ الحزب فى ذات البلاغ على ضرورة التزام كافة الكتل البرلمانية المنخرطة فى هذه الوثيقة بإسقاط كل الاتفاقيات ومشاريع القوانين التى تهدد السيادة الوطنية وتزج بتونس فى خانة الاصطفاف وراء المحاور الخارجية، وتضرب أسس الاقتصاد الوطنى وبعدم التصويت لانتخاب الظلاميين وأذرعهم فى المحكمة الدستورية، وهيئة الانتخابات ومختلف بقية الهيئات الدستورية.

وبدوره انتقد خليل الرقيق إعلامى ومحلل سياسى تونسى، الفكر الأخوانى، مؤكدا أنه يفرخ عناصر إرهابية، واصفا اتحاد العلماء المسلمين الذى أسسه يوسف القرضاوى غير مرحب به فى تونس.

وقال "الرقيق"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" خلال مشاركته فى الاعتصام الذى دعت له قوى سياسية تونسية على رأسهم حزب الدستورى الحر التونسى أمام مقر الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين وسط العاصمة تونس: "الفكر الإخوانى غير مرحب به، واتحاد يوسف القرضاوى غير مرحب به فى تونس، ونحن كشعب تونسى ضد الإرهاب المتآمر على شعبنا وعلى الشعوب السورية وليبيا ومصر".