2 يناير.. أولى جلسات محاكمة أستاذ بقصر العينى بتهمة التربح من تجارة الأعضاء

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، 2 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة "س. أ" طبيب شهير، يعمل أستاذا بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة؛ لاتهامه بالكسب غير المشروع والتربح من تجارة الأعضاء البشرية.

كان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال "س. أ"، أستاذ شهير بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالكسب غير المشروع والتربح.

وجاء بقرار إحالة المتهم للمحاكمة والصادر عن جهاز الكسب غير المشروع، أن المتهم في غضون الفترة من عام 1989 وحتی 2018 بدائرة قسم مدينة نصر أول محافظة القاهرة، من بين فئات الخاضعين لولاية أحكام القانون رقم 12 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع (أستاذ بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة)، حصل لنفسه ولذويه بغير وجه حق علی كسب غير مشروع مقداره 3 ملايين جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته لا تتناسب مع دخله من الوظيفة العامة وذلك في أعوام 2011، 2010، 2017، 2018 وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

وجاء بأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية، مجري التحريات أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم بصفته من الأطباء والجراحين بإجراء عدد من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب المصابين بمرض الفشل الكلوي، وذلك باستئصال ذلك العضو من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم، استغلالًا للاحتياج المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، ودون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها، والمتطلبة قانونًا لإجراء تلك العمليات التي أجريت جميعها في غير المنشآت الطبية المرخص لها، بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء.

وأشار مجري التحريات إلى أن كل ذلك ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات من المستأصلة عضو الكلى لديها وثلاثة من المتلقين إلى جانب إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون، وأن المتهم اتفق نظير مقابل مالي مع عدد من مرضى الفشل الكلوي من الأجانب على شراء عضو بشري هو عضو الكلى من مصري الجنسية بقصد إجراء عملية نقله وزراعته في جسم هؤلاء المرضى الأجانب دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وفى غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء ذلك.

كما جاء بأقوال أستاذ أمراض الباطنة والكلى بطب جامعة القاهرة، أن المستشفيات والمنشآت التي تمت معاينتها جميعها غير مرخصة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة طبقًا لقانون زراعة الأعضاء ولائحته التنفيذية.

وأضاف أن إجراء عمليات زرع الكلى بها يعتبر مخالفًا للأصول الطبية، ومن شأنه تعريض حياة المرضى المنقول إليهم والمتبرعين المنقول منهم للخطر.