النيابة تطلب تقرير المعمل الكيميائى فى واقعة ضبط عاطلين بحوزتهما ربع كيلو حشيش

استعجلت نيابة الأميرية، سرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى، بشأن واقعة ضبط عاطلين، بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بقصد ترويجها على عملائهما في دائرة قسم الأميرية، لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيق، وذلك لتكوينهما تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 250 جرام، قبل ترويجها على عملائهما، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا يفيد بضبط عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الأميرية، أثناء تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على "كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 جرام - سلاح أبيض - مبلغ مالى - هاتفان محمول".

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المخدرات على عملائهما، وأضافا حيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم شرطة الأميرية مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامى، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبل المتهمان، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمان على ذمة التحقيق، وأمرت بسرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى، حول المضبوطات، لمعرفة كونها مواد مخدرة من عدمه.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.