بعد تنامى نفوذ الإخوان.. هولندا تناقش إنشاء مجلس أمن قومي لمواجهة التطرف.. التنظيم يتخذ الأحزاب اليسارية بوابة لدخول السياسة ويسيطر على المساجد.. ومنظمة تركية تمول المساعد الخاص لحفيد حسن البنا فى الانتخابات

حصلت جماعة الإخوان الإرهابية على موطئ قدم قوي في هولندا، وعملت على توسيع نفوذها في السياسة المحلية الوطنية وجرى تسهيل دخولها إلى السياسة من قبل الأحزاب اليسارية الهولندية، مثل الحزب اليساري الأخضر، وحزب العمل.

وعلى الأرض، تمتلك جماعة الإخوان العديد من المراكز الإسلامية والمساجد الخاضعة لسيطرتها في هولندا، في روتردام، يمتلك الإخوان "مركز السلام الإسلامي الثقافي"، و"مركز الوسطية" الذي يرتبط اسمه باسم يوسف القرضاوي، وأيضًا مبنى مدرسة جرى شراؤه من قبل “مؤسسة المركز الاجتماعي الثقافي في هولندا”، وهي الذراع الاجتماعية والثقافية لحركة النهضة التونسية. وفي لاهاي، يمتلك الإخوان ملكية كبيرة تسمى “مركز محمد عبد المحسن الخرافي الإسلامي الثقافي”. وفي أمستردام، تمتلك الجماعة "المسجد الأزرق" وفقا لما أكده المحلل السياسي الأمني الهولندي، رونالد ساندي في مقال ترجمه موقع " كيوبوست".

ومن النقاط الأخرى التي ركزت عليها المخابرات الهولندية في عام 2011، أن الإخوان يتغلغلون في المجتمع المدني لكسب النفوذ والتأثير،كما وحذر مسؤولون استخباراتيون من أن مشاركة مناصري الإخوان في صنع القرار السياسي دون الإفصاح عن النوايا والمصالح من شأنها أن تؤدي إلى وضع غير مرغوب فيه أبدًا.

وبدورها، قدمت منظمة "اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين" دعمًا كاملًا للحزب الإسلامي الإقليمي في الانتخابات الهولندية الأخيرة، فضلًا عن الدفع بشخصيات إخوانية لاستلام مناصب في مجلس مدينة روتردام، مثل “أحمت ييلديريم" وباس فان نوبين"، وكذلك "علي أزوزي" الذي عمل كمساعد خاص لحفيد مؤسس الإخوان، طارق رمضان. يمتلك الحزب الإسلامي الإقليمي Nida اليوم مقعدين في البرلمان الهولندي، بينما حقق حزب Denk أربعة مقاعد في أول مشاركة له في الانتخابات.

وبحسب دارسة للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات أعدها جاسم محمدـ باحث في قضايا الإرهاب والإستخبارات، إن صياغة السياسات الامنية بحد ذاتها تمثل مشكلة امام الحكومات وربما البرلمانات، وهذا ما ينطبق على هولندا، كون السياسات الامنية لم تعد محصورة بالأمن العسكري والوطني، بل مرتبطة بالأمن الاقليمي، وهذا يعني التكهن بالتهديدات والمخاطر هي مهمة غير سهلة.

وأضافت الدارسة :"اتخذت هولندا بعض الخطوات المهمة لتعزيز نهج متكامل لتطوير وتنفيذ السياسة الأمنية ، لكنها حدثت داخل “أجزاء” منفصلة من الأمن الداخلي والخارجي. لا توجد علاقة دائمة ومنظمة بين الاثنين على مستوى مسؤول أو سياسي كبير. الترابط القوي بين الأمن والطاقة والاقتصاد والأمن الوطني والدولي والسياسة وصنع القرار الهولنديين على مستوى التحالف (الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو). إستراتيجية مكافحة الإرهاب الفرنسية … ترسانة قانونية وتعزيز التعاون بين الوكالات.

وتابعت :"هناك مناقشات منتظمة في هولندا حول ما إذا كان سيتم إنشاء مجلس الأمن القومي – مثل لجنة فرعية لمجلس الوزراء – لإدارة سياسة أمنية متكاملة بشكل استراتيجي.  وسبق ان دعا العضو السابق في مجلس النواب عن cda ، “هوب شيفر” ، إلى إنشاء مجلس للأمن القومي  في عام 2004 ، و تم تبني اقتراح بهذا المعنى بأغلبية في تنفيذ تحليلات وتوجهات سنوية لوزارات الخارجية والدفاع والعدل والأمن (ولا سيما المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب). وفي الوقت نفسه ، وبناءً على طلب هذه الإدارات ، تُنتج المعاهد أيضًا دراسات حول مواضيع محددة للمراقب الاستراتيجي. وبالتالي ، فإن الإدارات ذات الصلة قادرة على الاستفادة من التحليلات الحديثة للوضع الحالي في عملية وضع السياسات".