رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد احتمال الإغلاق العام مع ارتفاع إصابات كورونا

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، إن لبنان قد يتخذ قرارا بالإغلاق العام مجددا إذا ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا بصورة كبيرة ولمست الحكومة حالة من عدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية، لافتا إلى أن أعداد الإصابات لا تزال حتى الآن عند المستوى المقبول.
وأشار دياب - في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء - إلى أن الوافدين من الخارج من ضمن العوامل التي تساهم في انتشار وباء كورونا ولكن بنسبة ضئيلة للغاية، غير أن المشكلة الأساسية التي تتسبب في ازدياد حالات الإصابة من الداخل، وتتمثل في عدم الالتزام بإجراءات وتدابير الوقاية وخصوصا ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
وأضاف: "لا يمكن إغلاق المطار وعزل لبنان عن الخارج ومنع الفائدة الاقتصادية عن البلد، ولكن في حال تبين لنا زيادة الحالات المصابة الوافدة من الخارج قد نلجأ إلى إغلاق المطار، والأمر برمته يتوقف على إحصاءات ومعلومات اللجان المختصة، وأي قرار يصب في مصلحة اللبنانيين سنتخذه بناء على المنطق العلمي وليس السياسي".
وتطرق رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى التحقيقات القضائية الجارية في شأن انفجار ميناء بيروت البحري، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك ثمة اتهام ضده في القضية، فإنه ينبغي أن يسلك المسار الدستوري من خلال أن يرسل المحقق العدلي (قاضي التحقيق) الادعاء عبر مجلس النواب.
ولفت إلى أنه كان قد تبلغ معلومات متضاربة فيما يتعلق بطبيعة وكميات مادة نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة داخل أحد مستودعات ميناء بيروت البحري وتسببت في وقوع الانفجار المدمر، حيث جرى إخطاره بداية في شهر يونيو الماضي بوجود مادة (تي إن تي) شديدة الانفجار، ثم جاء تقرير آخر يفيد أنها ليست مادة الـ تي إن تي، وإنما مادة تستخدم في الأسمدة الكيماوية وأنها مخزنة منذ نحو 7 سنوات.
وشدد على أنه لو كان قد تبلغ من الأجهزة الأمنية أن هذه المواد تمثل خطورة لما كان قد تردد في اتخاذ اللازم حيالها، مشيرا إلى أنه حينما وصله تقرير في شأن هذه المادة في 22 يوليو الماضي، قام بتحويله إلى الوزراء المختصين للتعامل مع الأمر.
وقال إنه تقدم باستقالة الحكومة في أعقاب وقوع انفجار الميناء، من منطلق أخلاقي باعتبار أن الانفجار يمثل جريمة كبرى بحق لبنان، وذلك على الرغم من تصريح سابق على وقوع الانفجار برفض استقالة الحكومة في ظل الانقسام السياسي الذي يشهده لبنان والذي لا يسمح بتشكيل حكومة جديدة ومن ثم البقاء في حالة تصريف الأعمال لفترة طويلة والتي تحول دون عقد جلسات للحكومة واتخاذ القرارات.
وفيما يتعلق بمسألة رفع الدعم عن السلع الأساسية والاستراتيجية مثل المحروقات والأدوية والمواد الغذائية الأساسية، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، رفضه المطلق رفع الدعم بصورة كلية، وأنه في المقابل يري ضرورة لترشيد الدعم حتى يصل إلى الفئات المستحقة له.
وأشار إلى أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه صرح بوجود نحو ملياري دولار يمكن استخدامها في سياسة الدعم، لافتا إلى أن الحكومة أعدت تصورا للبطاقة التمويلية (التموينية) يتم بمقتضاها دعم المواطن المحتاج والفقير، وتم إرساله بالفعل إلى مجلس النواب.