الإخوان مرفوضة عربية.. 3684 داعية يحذرون من خطر الجماعة بالسعودية.. وبرلمانيون تونسيون يدعون لإسقاط حركة النهضة الإخوانية.. ويؤكدون محاولات الجماعة تحقيق مكاسب على حساب الشعوب.. وانتكاسة كبيرة للإخوان فى الأردن

منذ ثورة 30 يونيو تتلقى فروع جماعة الإخوان فى دول عربية وأجنبية ضربات قاصمة، حيث أدرجت الجماعة على قوائم الإرهاب في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، فضلا عن انتكاسة كبيرة تلقتها في الانتخابات الأردنية الأخيرة، فضلا عن التحذير من فكر الإخوان في الكثير بدول أوروبية كالنمسا وفرنسا وغيرهم.

انتفاضة ضد الفكر الإخوان بالسعودية
 

​بدأت فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية في المناطق في تنفيذ البرنامج الدعوي للتحذير من خطر جماعة الإخوان الإرهابية، الذي يستمر على مدى شهرين عبر تنفيذ محاضرات وندوات وكلمات ومقاطع فيديو يشارك في تنفيذها أكثر من 3684 داعية من الرسميين والمتعاونين مع الوزارة، إلى جانب إقامة محاضرات نسائية تقدمها نخبة من الأخوات الداعيات المتخصصات في الأمن الفكري في المساجد والجوامع وعبر تطبيقات إلكترونية، إضافة إلى تكليف أكثر من 69 داعية بالمشاركة في لقاءات تلفزيونية عبر القنوات الفضائية والإذاعية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ فروع الوزارة كافة بمناطق المملكة بإقامة البرنامج عبر محاضرات، وندوات، وكلمات في المساجد، والجوامع، وعبر الوسائط الإلكترونية ضمن الجهود التي تقدمها الوزارة لحماية المنابر الدعوية والتصدي للجماعات المتطرفة.

وتتناول المحاضرات، والكلمات، والندوات التي يقدمها المشايخ موضوعات متنوعة لبيان فساد منهج جماعة الإخوان وكشف أساليبهم في إغواء الشباب وبيان مخططاتهم، إلى جانب تخصيص جزء منها للتنويه ببيان هيئة كبار العلماء الذي صدر أخيرا، في بيان مخالفة منهجه للإسلام والتحذير من خطرهم. 

وتشهد منابر الدعوة في المملكة منذ تسلم مهمات الوزارة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ نقلة كبيرة في طرحها للموضوعات، التي تلامس حاجة المجتمع والأحداث والمناسبات الوطنية، إذ تجد هذه النقلة كل تقدير واهتمام لكل متابع لجهود الوزارة في ملامسة حاجة المجتمع والحرص على أمن وسلامة الناس.

انتكاسة للإخوان في الأردن

وتواصل جماعة الإخوان الإرهابية حصد الفشل الذريع يوما بعد يوم، وشهدت الانتخابات البرلمانية في الأردن، دليلا على استمرار الفشل والتراجع الاخوانى، حيث أخفق حزب جبهة العمل الإسلامي التابع لجماعة الإخوان في تحقيق نتائج إيجابية خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفقدانها ثلث المقاعد التي حظيت بها انتخابات عام 2016.

ويأتي تراجع جماعة الإخوان الإرهابية في الأردن، في إطار استمرار حالة التصدع والانشقاق داخلها، وخروج 4 أحزاب سياسية من تحت مظلة الجماعة، وهو ما أدى إلى خسائر حقيقية داخلها، لتستمر في حمالة من عدم الاستقرار والتشتت.

وفقدت جماعة الإخوان في الأردن خلال العاميين الماضيين، العمل السياسى والانتشار الشعبى، وهو ما سيكون له تأثير كبير على انتخابات المحافظات والبلديات التي كانت جماعة الإخوان أكبر مهمين عليها في الماضى.

وبالنظر إلى جماعة الإخوان في الأردن، نجد أنها تعانى من استمرار حالة الانقسام الرأسى والافقى، وعدم توحيد المواقف والتوجهات، وانعكس على البرنامج الذى تقدم به حزب جبهة العمل الاسلامى، "الذراع السياسى لجماعة الإخوان"، حيث لم يتميز البرنامج في طرحه بأى جديد وجاء مشابها للبرامج المقدمة، ولم يؤثر في قناعات الناخبين.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الفشل لجماعة الإخوان في الأردن، بعد الخسارة الكبيرة التي شهدتها في الانتخابات البرلمانية الأخرى، وسوف يكون لهذا الأمر انعكاسات حقيقية ومؤثرة على باقى جماعات الإخوان الأخرى في المنطقة.

دعوات لإسقاط إخوان تونس

كل الطرق في تونس تؤدى إلى ثورة ضد حركة النهضة – إخوان تونس- فأغلب المظاهرات التي خرجت بالمحافظات رفعت لافتات ورددت شعارات تحمل الإخوان مسئولية الانهيار الذى تشهده تونس، إلى  جانب ذلك شن نواب البرلمان التونسي هجوما ضاريا على حركة النهضة مؤخرا بسبب مشروع قانون المالية التعديلي للسنة الجارية، على خلفية الصعوبات الاقتصادية والمالية الخانقة التي تمر بها تونس التي تتزامن مع تحركات احتجاجية اجتماعية واسعة.

واتهم النائب فيصل التبيني حركة النهضة بأنها تعاملت مع الدولة بمنطق الغنيمة، مؤكدا أنها حركة انتهازية أغرقت الوظيفة الحكومية بالانتدابيات العشوائية لأنصارها، الأمر الذي أثقل كاهل موازنات الدولة.

فيما أكدت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسى، أن المستفيد من الارتفاع غير العادي والسنوي لنفقات الدولة هي الأحزاب التي رفعت شعارات كاذبة عن الثورة، في إشارة إلى حركة النهضة.

ودعت إلى الاعتراف بأن موازنة الدولة طيلة السنوات العشر الأخيرة، لم تستفد منها لا المناطق المحرومة ولا الاستثمار ولا التنمية في البلاد، مطالبة الحكومة بمصارحة التونسيين والكشف عن المستفيدين من المالية العمومية منذ 2011.