الادعاء العام يطالب باستئناف التحقيق في حملة رئيس البرازيل لانتخابات 2018

جايير بولسونارو

وكالة الانباء الاسبانية

الخميس، 03 ديسمبر 2020 12:58 م

طالب مكتب المدعي العام البرازيلي من المحكمة الانتخابية العليا استئناف وتوسيع إطار التحقيقات في المخالفات المزعومة في حملة الرئيس الحالي، جايير بولسونارو، خلال الانتخابات التي فاز بها الزعيم اليميني المتطرف في عام 2018، وفقا لما ذكرته مصادر رسمية.

ودافع نائب المدعي العام الانتخابي، ريناتو بريل دي جويس، عن "المحاكمة المشتركة" للقضايا الأربعة التي يتم النظر فيها أمام المحكمة الانتخابية بزعم "إساءة استخدام القوة الاقتصادية" و"الاستخدام غير القانوني لوسائل الإعلام" المقدمة ضد بولسونارو ونائبه، هاميلتون مورو.

تجدر الإشارة إلى أن بولسونارو، الضابط السابق في الجيش، تولى رئاسة البرازيل في الأول من يناير 2019، بعد فوزه في الجولة الثانية من انتخابات أكتوبر 2018 بنسبة 55% من الأصوات.

وتقدمت بعض الأحزاب المعارضة لبولسونارو، بما في ذلك حزب العمال، بشكاوى أمام المحكمة الانتخابية العليا أنه خلال الحملة الانتخابية تم التعاقد مع شركات لإطلاق رسائل جماعية عبر تطبيق واتس آب تحوي "أخبارا كاذبة" لصالح الرئيس الحالي.

وقد ينتهي هذا التحقيق، الذي تنظره المحكمة الانتخابية العليا، ضد حملة بولسونارو بإلغاء فوزه في الانتخابات بسبب ما يسمى بإطلاق "أخبار كاذبة'' (Fake News) خلال العملية الانتخابية.

وأشار بريل دي جويس إلى اكتشاف حقيقة جديدة تستند إلى "المعلومات التي قدمها واتس آب في 20 نوفمبر 2019'' والتي تشير إلى "سلوك غير طبيعي، مما يدل على الإرسال الآلي لرسائل جماعية من قبل شركات، تم تحديد شركائها".

وأضاف "لا جدال في أن ظهور هذه المعلومات ذات الصلة، والتي تتقارب بانسجام مع الحقائق الواردة في الدعوى، توفر أدلة كافية لمراجعة قرار رفض الإجراءات الاحترازية المطلوبة".

ولهذا السبب طالب بإعادة فتح التحقيق في القضية، لأنه يعتبر أن "مهمة ضبط نزاهة المنافسة الانتخابية من قبل القضاء الانتخابي لا تقبل الجدل".

واختتم "هذا هو السبب في أن التحقيق في الوقائع الواردة في الإجراءات المذكورة أعلاه يجب أن يكون أوسع، مما يسمح في النهاية بأن تكون الاستجابة القضائية متوافقة مع المهمة التاريخية المنوط بها هذه المحكمة المتخصصة".