تقرير المعمل الكيميائى يحدد مصير متهم بحيازة 300 جرام حشيش فى المطرية

طلبت نيابة المطرية، تقرير المعمل الكيميائى بشأن فحص عينة من كمية حشيش تم ضبطها بحوزة عاطل فى المطرية، حيث كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا مفاده ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وذلك أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزتة كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال ضباط مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط المتهم، وبتفتيشه، عثر بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 300 جرام، قبل ترويجها على عملائه في المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، كما طلبت سرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى حول المضبوطات .

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.