رئيس وزراء اليابان يتعهد بالاستفادة من المحيطات لتحقيق عالم خال من الكربون

تعهد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اليوم الخميس بأن تتولى بلاده زمام المبادرة في الجهود المبذولة لتحقيق عالم خالٍ من الكربون من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة القائمة على المحيطات.
وجاء إعلان سوجا -حسبما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- بعد يوم من إصدار بيان لقادة 14 دولة من بينها اليابان يوضح كيف ستولي بلدانهم الأولوية للحفاظ على المحيطات دون المساس بالنشاط الاقتصادي.
وقال بيان القيادة الأول الصادر عن اللجنة رفيعة المستوى لاقتصاد المحيطات المستدام إن أعضاءها ملتزمون بإدارة مستدامة بنسبة 100 في المائة من مناطق المحيط الخاضعة لولايتهم الوطنية بحلول عام 2025.
وحثت الدول المشاركة في اللجنة جميع دول المحيطات، حتى تلك الموجودة خارج اللجنة، على وضع خطط للقيام بنفس الشيء بحلول عام 2030 على أمل استعادة تجمعات الأسماك البحرية وتقليل نفايات المحيطات إلى الحد الأدنى وتعزيز الطاقة المتجددة المستمدة من المحيط، سواء كانت من الرياح أو مصادر أخرى.
وفى هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الياباني في رسالة فيديو بندوة عبر الإنترنت "من خلال تسريع دورة فعالة للاقتصاد والبيئة عبر الابتكار وكذلك الاستفادة من إمكانات المحيط مثل طاقة الرياح البحرية، ستقود اليابان الجهود الدولية لتحقيق عالم خال من الكربون الذي تهدف إليه اتفاقية باريس".
وتعهد سوجا بالفعل على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في بلاده إلى المستوي الصفري بحلول عام 2050، تماشيا مع البلدان الأخرى، مشددا على أن "التعاون مع المجتمع الدولي بشأن قضية النفايات البلاستيكية البحرية أمر لا غنى عنه أيضًا لتسهيل الحفاظ على المحيطات".
ونصت وثيقة القادة على أن العالم يجب أن "يخفض بشكل عاجل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس"، مع الإشارة إلى أن جائحة كوفيد-19 سلطت الضوء على "الترابط العميق بين صحة الإنسان وصحة الكوكب وضرورة تعاون الدول معا لمكافحة التهديدات العالمية"،
وأكدت الوثيقة الحاجة الملحة للاستجابة للزيادة السريعة في إنتاج واستهلاك المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مثل المعدات الواقية التي يستخدمها الطاقم الطبي في التعامل مع الوباء.
وتشكلت اللجنة رفيعة المستوى عام 2018، وتضم 14 دولة عضوًا هي أستراليا وكندا وتشيلي وفيجي وغانا وإندونيسيا وجامايكا واليابان وكينيا والمكسيك وناميبيا والنرويج وبالاو والبرتغال، ويغطي الأعضاء معًا حوالي 40 بالمئة من سواحل العالم و30 بالمئة من المناطق الاقتصادية الخالصة في العالم، لكن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست مشاركة في هذه اللجنة.