عبير موسى ترفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب التونسى راشد الغنوشى

أعلنت رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسى، عزمها عن مقاضاة رئيس مجلس النواب التونسى راشد الغنوشى، لافتة إلى أن الدعوى سيتم تقديمها للقضاء التونسي خلال الساعات القليلة المقبلة، وقالت موسي في حوار مع وكالة "سبوتنيك" إن راشد الغنوشي بصدد "تسييس الإدارة في مجلس النواب"، مضيفة أنه "كرئيس للمجلس هو مكلف فقط بالتسيير الإداري عبر النظام الداخلي وبترؤس الجلسات العامة ومكتب المجلس واللجان عند حضوره فيها، لكنه يريد توسيع صلاحياته خارج النظام الداخلي للمجلس واستغلال مكانه للترويج لأفكاره ومواقفه السياسية وتنفيذ أجندات سياسية"، بحسب " روسيا اليوم".

وأوضحت موسى أن السبب المحدد الذي دفعها لمقاضاة الغنوشي هو "تعيين آخر أمين عام للتجمع الدستوري الديمقراطي في موقع مستشار له مكلف بملف المصالحة مع رموز النظام السابق"،وقال إن "رئيس مجلس النواب ليس له أي صلاحية في موضوع المصالحة، وليس مكلف بمقتضى النظام الداخلي بأن يخوض في هذه المسائل السياسية، وبذلك ليس من صلاحياته أن يعين أي شخص لإدارة هذا الملف، وإذا أراد تعيين شخص لهذا الملف فليعينه في حزبه وفي تنظيمه".

وأوضحت موسى أنه "ومن هذا المنطلق سترفع قضية ضد راشد الغنوشي طبقا للفصل 96 من المجلة الجزائية التونسية، باعتباره بصدد إسناد منافع لا وجه له فيها واتخاذ قرارات تضر بالإدارة وتضر بمجلس النواب من خلال إدخال العمل السياسي وتسييس الإدارة لتحقيق أهداف خاصة به".

وتابعت أن "الاختلاف الفكري جذري بينهم وبين الإخوان" ولا تخجل منه، مشددة على أنه يشكل عنصر قوة بالنسبة للحزب الدستوري الحر.

وأكدت عبير موسي أن حزبها "بصدد فضح هذا التنظيم وطريقة تفكيره وكيف يغلب مصالحه ومصالح الجماعات التي ينتمى إليها خارج تونس من أجل تركيع الدولة التونسية".

وحذرت موسى من أن "هناك جمعيات تركية تخترق المساجد التونسية"، لافتة إلى أنها تقدمت "بلائحة للبرلمان تطالب الحكومة بحل التنظيمات السياسية والجمعيات التي تحمل أجندة مناهضة لثوابت الدولة وتنشر الأفكار الظلامية".

وفي سياق آخر، وصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، أداء رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي بـ"المتذبذب والسلبي"، كما أكدت أن السياسية الاقتصادية التي يتبعها هي "سياسة فاشلة".

وأفادت موسي بأن "هناك شبه إجماع على أن الأداء متذبذب، ويدل على أيادي مرتعشة ويدل على أن رئيس الحكومة خضع للتجاذبات السياسية، وللحزام السياسي الذي يسانده في البرلمان".

وأشارت إلى أن "الحكومة ليست سيدة نفسها ولا تتخذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب وتركت الأمور تتطور نحو الفوضى، مبينة أن السياسية الاقتصادية التي اعتمدها رئيس الحكومة سياسية فاشلة وخطاباته وظهوره الإعلامي في عدة مناسبات أجج الاحتقان الجماعي، وأذكى روح التفرقة بين الجهات وأظهر عدم دراية بالأولويات على مستوى التنمية الجهوية"، مستنتجة أن "الأداء إلى حد اليوم هو أداء سلبي للغاية".