الوجه الآخر لـ"كورونا".. خطة التنمية المستدامة ترصد آثارا إيجابية للجائحة على الاقتصاد المصرى.. توقعات بتراجع فاتورة استيراد زيت الطعام واللحوم والدواجن.. وإعادة النظر فى السياسة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى

لا يخفى على أحد الآثار المدمرة التى أحدثتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وبالأخص الآثار الاقتصادية التى طالت كثر من القطاعات فى مختلف دول العالم، إلا أن خطة العام المالى 20/2021 للتنمية المُستدامة رصدت تأثيرات أخرى إيجابية يمكن الاستفادة منها، فقد خرجت الخطة عن النهج التقليدى المُتبع فى إعداد الخطة السنوية، وكان هناك ثمة اتفاق على أنها خطة استثنائية تختلف عن سواها فى توجهاتها ومُستهدفاتها وأولوياتها، فهى خطة مواجهة لفيروس كورونا.

وكما رصدت خطة العام المالى 20/2021 للتنمية المُستدامة التأثيرات السلبية لانتشار أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى، فقد حرصت أيضا على رصد تأثيرات إيجابية يمكن الاستفادة منها، وتوقعت أن تتراجع قيمة فاتورة الاستيراد من بعض السلع العامة، مثل زيت الطعام واللحوم والدواجن والسکر، ما ينعكس إيجابا على فاتورة الاستيراد، كما أن ارتفاع أسعار بعض منها يجرى استيرادها حاليا بكميات كبيرة قـد يُشكل حافزا قويا لإعادة النظر فى السياسة الزراعية بغية تحسين نسب الاكتفاء الذاتى، والتخفيف من تأثير التضخم المستورد.

وأشارت الخطة إلى وجود فرص حقيقية لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق تصديرية جديدة، كما تتوفر فرص للتوسع فى صادرات الخضر والفواكه كالموالح وغيرها فى ظل الميزة النسبية التى تحظى بها مصر فى هذه الحاصلات، مع نقص المعروض العالمى منها، كما أنه فى ظل تراجع معدلات نمو التجارة والتصنيع، مع تنامى القيود الحمائية، فقد اصبح البديل المتاح هو التوطين الصناعى والعمل على رفع كفاءة الأصول المنتجة ومعدلات التشغيل، ومثال ذلك، الجهود الحالية الرامية لتشجيع الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية لمواجهة تزايد الطلب عليها إبان الأزمة.

كما أنه من المتوقع انخفاض فاتورة استيراد الزيت الخام والمشتقات البترولية (حيث يجرى استيراد نحو 30% من الاحتياجات البترولية)، ما يؤدى إلى تحسن وضع الميزان البترولى المصرى، وإتاحة الفرصة لتوجيه الوفر المحقق لأوجه إنفاق أخرى تمثل أولوية متقدمة كالخدمات الصحية والتعليمية.