ماذا بعد اتفاق بريكست؟.. خبراء للجارديان: توقعات بضرر اقتصادى بعد استعادة الحواجز التجارية بين لندن وبروكسل.. 19 لجنة مشتركة تغطى الخدمات تشرف على تطبيق الاتفاق المكون من 1246صفحة.. وتأشيرات العمل تربك الجانبين

لا يزال الخبراء يدرسون جوانب صفقة "بريكست" التجارية المكونة من 1246 صفحة، ولكن يبدو أن المسألة لم تنته بتوصل لندن وبروكسل إلى اتفاق بل بدأت، حيث سيتعين الآن تشكيل العشرات من لجان المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تشرف على جميع جوانب تطبيق الصفقة ، مما يلزمهما بمفاوضات بريكست شبه دائمة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن قواعد سفر العمل الجديدة ستعني أن عارضات الأزياء والموسيقيين قد يحتاجون إلى تأشيرات عمل لأوروبا. ويمكن الشعور بالضرر الاقتصادي الناجم عن استعادة الحواجز التجارية التي تم هدمها سابقًا لسنوات قادمة.

وأوضحت الصحيفة أنه في حين أن الصفقة ضعيفة ، كما هو متوقع ، هناك إيجابيات ، بما في ذلك ، كما يقول الخبراء ، بشأن تغير المناخ والطيران والنقل.

وتقول كاثرين بارنارد ، أستاذة قانون الاتحاد الأوروبي ، فى جامعة كامبريدج إن الصفقة التى قال عنها بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى "لقد استعدنا السيطرة على القوانين ومصيرنا. لقد استعدنا السيطرة على كل ذرة من لوائحنا بطريقة كاملة وغير مقيدة "، لن تكون بهذه البساطة.

وأوضحت أن خطابه فشل في ذكر مجموعة من الآليات التي ستقدمها اتفاقية التجارة الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى، واتفاقية التجارة والتعاون (TCA) ، مع صلاحيات اتخاذ قرارات ملزمة قانونًا.

يأتي على رأس القائمة مجلس الشراكة (PC) ، وهو هيئة سياسية تتألف من ممثلين عن المفوضية الأوروبية ووزراء في حكومة المملكة المتحدة.

وسوف تنظر في "أي مسألة تتعلق بتنفيذ وتطبيق وتفسير" قانون المساعدة التقنية. حتى أنها تمتلك ، في ظروف معينة ، سلطة تعديل الاتفاقية نفسها. يتم اتخاذ القرارات بالتراضي.

وأوضحت أن ذلك يعنى وجود عدد كبير من اللجان الفنية. هناك لجنة الشراكة التجارية ، التي يمكن أن تساعد مجلس الشراكة ، و 10 "لجان تجارية متخصصة" ، تغطي مسائل مثل قواعد المنشأ والخدمات.

ثم هناك ثماني لجان متخصصة تغطي مسائل مثل النقل الجوي والبري وأربع مجموعات عمل معنية بأمور مثل السيارات وقطع الغيار وتنسيق الضمان الاجتماعي.

وقالت الصحيفة إن الموظفين في مكتب بروكسل الصغير في المملكة المتحدة سيكونون مشغولين للغاية.

وقالت الخبيرة إن هذا يعكس الكثير من الاتفاقيات التجارية الأخرى. ومع ذلك ، فإن هذه الهيئات ، وخاصة مجلس الشراكة ، ستتخذ قرارات ستؤثر على الشركات البريطانية لسنوات قادمة. إذن إلى أي مدى سيعرف الجمهور وممثلوه المنتخبون بما يتم تحديده؟

من الذي سيترأس مجلس الشراكة ، وما هي صلاحياته ، وهل سيتم نشر جدول الأعمال والمحاضر المهمة؟ إن ممارسة اللجنة المشتركة ، التي تعادل مجلس الشراكة بموجب اتفاقية الانسحاب ، والتي ترأسها مايكل جوف ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ، ماروش شيفوفيتش ، ليست واعدة. امتد محضر الاجتماع الخامس ، المنعقد في 17 ديسمبر 2020 ، إلى صفحة واحدة.

وقالت إنه يجب أن يكون هناك دور للحكومة البريطانية، موضحة أنه سيكون هناك جمعية شراكة برلمانية ، مع أعضاء من البرلمانات الأوروبية والمملكة المتحدة ، والتي يمكن إطلاعها على عمل مجلس الشراكة ويمكنها تقديم توصيات لها. هناك دور (ضعيف) للمجتمع المدني أيضًا.

ومن جانبه، قال سام لوي ، زميل أبحاث أول في مركز الإصلاح الأوروبي، إنه إلى جانب التعريفات والحصص والأسماك ، يحتوي قانون الضرائب على مجموعة متنوعة من الأحكام. من بين تلك التي لها آثار على كل من يشارك في رحلات العمل ، القواعد التي تحكم ما يُسمح للبريطانيين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي وما لا يسمح لهم بالقيام به اعتبارًا من عام 2021 فصاعدًا.

تسمح اتفاقية التجارة والتعاون للزوار من رجال الأعمال البريطانيين لفترات قصيرة بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا في أي فترة ستة أشهر ، ولكن هناك قيود على الأنشطة التي يمكنهم القيام بها. بشكل فظ ، تظهر قائمة الأنشطة المسموح بها أنه في حين أن الاجتماعات والمعارض التجارية والمؤتمرات والاستشارات والأبحاث جيدة ، فإن أي شيء يتضمن بيع سلع أو خدمات مباشرة للجمهور يتطلب تأشيرة عمل فعلية.

على سبيل المثال ، اعتبارًا من بداية العام المقبل ، لا يزال بإمكان عارضة أزياء بريطانية الذهاب إلى إيطاليا للاجتماعات وإجراء اتصالات ، ولكن إذا أرادوا المشاركة في عرض أزياء مدفوع الأجر أو جلسة تصوير ، فسيتعين عليهم الحصول على تأشيرة عمل إيطالية.

وبالمثل ، ربما يحتاج الموسيقيون المتجولون الآن إلى الحصول على تأشيرة عمل (أو تأشيرات عمل متعددة) إذا أرادوا الحضور في أماكن في جميع أنحاء القارة.

حتى بالنسبة لتلك الأنشطة التي يبدو أنها مسموح بها من قِبل الاتفاقية، فقد لا يكون كل شيء كما يبدو. الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المختلفة لديها أنظمة الهجرة الخاصة بها ، والتي قد تسمح بأنشطة إضافية أو تطبق شروطًا أخرى. النمسا ، على سبيل المثال ، تتطلب تصريح عمل لأبحاث السوق. قد تكون هناك أيضًا معايير ضرورية إضافية ، مثل مؤهل معترف به.

اعتبارًا من 1 يناير ، من المحتمل أن يكون العديد من رجال الأعمال غير مدركين للقيود الجديدة وسيواصلون التصرف كما فعلوا من قبل. قد يفلتون من العقاب ، أو قد لا يفعلون. لكن خرق شروط التأشيرة يمكن أن يؤدي إلى غرامات وترحيل وفي النهاية القصوى منعه من دخول الاتحاد الأوروبي في المستقبل.