"نواب 2021" يستكملون مسيرة الإصلاح.. تشريعات اقتصادية مهمة تنتظر المجلس الجديد.. التخطيط والمالية العامة وتعديلات القيمة المضافة والصكوك السيادية أولوية.. ومطالب بخطة متكاملة لتحويل 100 مليون مصرى لقوة اقتصادية

أيام قليلة تفصلنا عن بداية الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب وذلك بعد انتهاء الأمانة العامة للمجلس من استقبال النواب المنتخبين الجُدد واستخراج بطاقات العضوية لعدد 540 عضوا، ويتبقى فقط إعلان أسماء الأعضاء المعينين من رئيس الجمهورية.

مجلس النواب
 

وينتظر المجلس الجديدة مهام عدة على المستويين التشريعى والرقابى لاستكمال مسيرة المجلس المنقضية مدته والذى أولى اهتماما خاصا للتشريعات الاقتصادية المُكملة والداعمة لمسيرة الدولة فى إصلاح هيكل الاقتصاد المصرى، والتى بدأت بتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد واتخاذه العديد من الإجراءات الإصلاحية لدعم الاستثمار عبر تأهيل البنية التحتية لتسهيل عملية نقل البضائع، ما ينعكس على أسعار المنتجات وزيادة الاستثمارات والحد من البطالة.

لكن ربما لم تكن الـ 5 سنوات السابقة كافية لإصدار كافة التشريعات الاقتصادية الداعمة لمسيرة الدولة فى هذا الملف المهم، وفى هذا السياق يستعد المجلس الجديد لاستكمال المسيرة التشريعية الهادفة للقضاء على كافة أوجه البيروقراطية الإدارية التى تواجه الاستثمار فى مصر وإصلاح منظومة الضرائب ومواكبة ومسايرة التحول الرقمى الذى تشهده مؤسسات الدولة.

ويأتى على رأس القائمة مشروعات القوانين التى أحيلت من الحكومة للمجلس فى نهاية الفصل التشريعى الأول ولم تتم مناقشتها، ومنها مشروع قانون إعفاء عوائد الصناديق التى تطرح للاكتتاب بالخارج من كافة الرسوم، ومشروع قانون المالية العامة، وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة للدولة والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى وحساب ختامى موازنة وزارة العدل والجهات المعاونة، للسنة المالية 2019/2020.

بالإضافة إلى مشروع قانون الصكوك السيادية، وتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعديل قانون إنشاء صندوق تحيا مصر، ومشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

مصطفى سالم
 

من ناحيته أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية أن يبدأ المجلس الجديد هذا الفصل التشريعى بإعداد خطة زمنية متكاملة للخمس سنوات القادمة وليس لدور انعقاد واحد، وذلك بالتنسيق مع السلطة التنفيذية وتحديد الأولويات التشريعية المطلوبة لتحقيق نهضة شاملة وسريعة لمصر تتوافق مع الرؤية التخطيطية (مصر 2030)".

وأضاف سالم، أن هناك عدد من مشروعات القوانين التى لم يكن هناك الوقت الكافِ لإنجازها فى الفصل التشريعي المنقضي وتهم المواطن بدرجة كبيرة مثل قانون المحليات وقانون المالية الموحد وقانون التخطيط العام وقانون إيجارات المساكن، وهى منظومة متكاملة لدفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى كل ربوع مصر، قائلا: "ولدينا واجب يجب ألا يتأخر فى إحكام تشريعات مكافحة الفساد المالى والإدارى وزيادة تنافسية الاقتصاد وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى وحوكمة المؤسسات الاقتصادية للدولة، وكل هذا يؤدى إلى رفع تصنيف مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية إلى المكانة التى تستحقها ويقوى موقف مصر التفاوضى مع كافة الجهات الاقتصادية الدولية".

وتابع: "كما أن لدينا أيضاً أولوية للقيام بالدور التشريعى والرقابى المطلوب للإسراع بتحويل خطط تنمية صعيد مصر إلى واقع ومشروعات ملموسة والاستفادة الكاملة من مصادر التمويل المختلفة لتحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل لأبناء الصعيد".

مجلس الشيوخ
 

ولفت سالم إلى أن وجود مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للعمل البرلمانى فيه إثراء للعمل التشريعى المصرى بما يملكه مجلس الشيوخ من خبرات متنوعة نحتاج إليها لدراسة ما يحال إليه من مشروعات القوانين دراسة عميقة متأنية، وهو ما يساعد مجلس النواب فى إعطاء وقت أكبر للدور الرقابى، قائلا: "مجلس الشيوخ هو بيت خبرة تشريعى ننتظر منه الكثير فى المرحلة القادمة".

وأضاف قائلا: "كما أن لى حلم شخصى أتمنى أن نتكاتف جميعاً لتحقيقه وهو إعادة هيكلة منظومة التنمية البشرية فى مصر، فإننى أؤمن أن مستقبل بلادنا وثرواتنا الحقيقية هى القوى البشرية فنحن لا نملك موارد طبيعية عملاقة تكفى لرفاهية 100 مليون مواطن ولكن الـ100 مليون أنفسهم نستطيع أن نجعل منهم قوة اقتصادية هائلة تحتاج فقط لتخطيط متكامل وتشريعات واضحة هدفها التوسع فى كل الأنشطة الاقتصادية كثيفة التشغيل لتعظيم الناتج القومى للبلاد حتى نصل للهدف الذى تمناه رئيس الجمهورية وهو 30 تريليون جنيه ناتج قومى سنوى لمصر وبالتأكيد نحن نستطيع".

وأوضح أن المجلس المنقضية ولايته تحمل عبئًا ضخماً ليس فقط فى حجم القوانين غير المسبوقة والتى تمت مناقشتها وإقرارها في تحدٍ زمنى صعب، وكانت فى مجملها تشريعات رشيدة ساهمت فى دعم مجهودات القيادة السياسية لتثبيت دعائم الدولة وحمايتها من الأخطار الداخلية والخارجية والمضى قدماً فى خطة إصلاح اقتصادى واجتماعى حقيقى يمكن البناء عليه.

ولفت سالم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن مصر من أعرق دول العالم فى التشريع ولديها بالفعل منظومة تشريعات عريقة، قائلا: "ولكن آن الأوان لمراجعة كثير من تلك التشريعات وتحديثها، فلا يعقل أن تكون لدينا قوانين مضى عليها 100 عام أو حتى 20 عاماً دون تحديث"، وتابع: "العالم يتغير بسرعة مذهلة وإن لم نواكب تغيراته سنظل أمة تعيش فى الماضى ومصر أمة شابة تستحق تشريعات حديثة تستشرف المستقبل".

ياسر عمر
 

وفى سياق متصل قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن المجلس السابق أولى اهتماما خاصا للتشريعات والقوانين الاقتصادية، إلا أن ذلك لا ينفى أن المجلس الجديد تنتظره مهام تشريعية أخرى على نفس الصعيد، لافتا إلى أنه على سبيل المثال عملية التحول الرقمى تحتاج إلى إدخال بعض التعديلات التشريعية على العديد من القوانين القائمة حتى يكون الأمر أكثر سهولة في التطبيق.

وأوضح عمر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدد من مشروعات القوانين التى ستتم مناقشتها بالفصل التشريعى الجديد لمجلس النواب، خاصة فى مجال الإصلاح الضريبى وما يتعلق بإصدار الفاتورة الإلكترونية ومسألة الرد الضريبى لتكون أكثر سهولة في سبيل التيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.

علاء عصام
 

وبدوره أشار النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، إلى ما يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسى من جهود للنهوض بأوضاع الاقتصاد المصرى وتمت ترجمتها إلى خطوات جادة اتخذتها الدولة المصرية على مدار السنوات السابقة.

ولفت عصام إلى أنه هناك رؤية وأجندة تشريعية واقتصادية محل دراسة ويتم بحثها ودراستها مع المستثمرين لدراسة وتحديد دور البرلمان القادم فى مساعدة الدولة فى القضاء على كل أوجه البيروقراطية، والتى جاء على رأسها طول مدة الإفراج الجمركى، لافتا إلى أنها تصل إلى شهر وشهران، فى حين أن هناك دول أخرى يتم الإفراج فيها عن البضائع خلال 48 ساعة فقط، موضحا أن ذلك الأمر ربما يحتاج إلى تدخل تشريعى بتعديل بعض نصوص قانون الجمارك الجديد.

كما لفت علاء عصام إلى ضرورة منح مزيد من التسهيلات للمستثمرين خاصة صغار المُصنعين فى الحصول على الأراضِ اللازمة لإنشاء مشروعاتهم الصناعية، مطالبا بتخصيص الأراضى للمستثمرين الصناعيين بنظام حق الانتفاع، خاصة فى مشروعات مصانع الأسمدة والبذور الزراعية التى تحتاج إلى مساحات شاسعة من الأراضى لإقامتها.

كما اقترح أيضا دراسة منح الأرض دون مقابل "بالمجان" لصغار المستثمرين مقابل فرض ضريبة تصاعدية على مشروعاتهم، مشيرا إلى أن الكثير من الدول تطبق الضريبة التصاعدية التى تصل إلى نحو 40%.