سيدة تشكو رفض زوجها توثيق طلاقها: ألقى اليمين عشرات المرات ويطالب بحقوقه

أقامت سيدة دعوي إثبات طلاق، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بالاعتراف بتطليقها وسداد حقوقها الشرعية بعد أن تركها معلقة من ما يزيد عن العام، من أجل زوجته الجديدة، وذلك بعد 13 سنة من زواجهما، لتؤكد: "زوجي ميسور الحال ويمتلك عقارات وأراضي، ولكنه يبخل على وأولاده، ويبدد أمواله على زيجاته التى لا تنتهي، ليلقي علي يمين الطلاق عشرات المرات عقابا لى على الاعتراض على خيانته لى، ويرفض ترك المنزل، ويطالبني بحقوقه الشرعية".

وأشارت الزوجة والأم لثلاث أطفال: "كان يأتي بصديقاته ويخونني بمنزلى، ولم يستحي أن يطالبني أمام أهلى بالصبر عليه مقابل النفقات التى يمنحها لأطفاله،  بخلاف سوء معاملته لأطفاله، وعندما حاولت إثبات طلاقى منه أخذ حقوقى أنهال على بالضرب".

وتابعت س.ع، البالغة من العمر 39 عاما: "ضيعت عمري فى خدمته، صبرت على معاملته الجافة لى، ولكنه داوم على الإساءة لى والتفكير فى نفسه وتزوج عدة مرات عرفيا، وخانني ودمرني نفسيا وسبب لى المرض، وعندما اعترضت ألقي بي فى الشارع وخيرني بين قبول الحياة معه رغم تطليقي أو امتناعه عن سداد نفقات أولاده".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".