صحيفة: شبكة الجيل الخامس فى أوروبا ضرورية لتعزيز الانتعاش الاقتصادى فى عام 2021

قالت صحيفة "تيكنو" الإسبانية إن مهمة إدخال التكنولوجيا فى أوروبا والتى تعد فى النهاية بسرعات إنترنت اسرع 20 مرة من تلك الحالية ، حاسمة بالنسبة للقارة للخروج بشكل تنافسى من الأزمة الاقتصادية لوباء كورونا.

وأكدت الصحيفة أنه يمكن أن يكون عام 2021 بداية لأوروبا للحاق بالصين والولايات المتحدة فى نشر شبكات اتصالات فائقة السرعة من الجيل الخامس G5.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ادراكا من الاتحاد الأوروبى لأهمية هذه الشبكة، يواجه خُمس صندوق الإنعاش الخاص به البالغ 750.000 مليون يورو (914.000 مليون دولار) لتحسين القدرة الرقمية للبلدان.

لطالما تردد مشغلو الهواتف المحمولة الأوروبيون فى البدء فى الاستثمار فى شبكات الجيل الخامس، والتي يمكن أن تدعم المصانع الذكية والسيارات ذاتية القيادة، بسبب الافتقار إلى الوضوح السياسى بشأن الوصول إلى شبكات الجيل الخامس.

ومع ذلك، وبتشجيع من الالتزام المالى للاتحاد الأوروبى بهذه التكنولوجيا، فى الوقت الذى تكون فيه حكومة الولايات المتحدة فى طور التحول وتخشى من التخلف عن الركب عالميًا ، تستعد الصناعة للمضي قدمًا في 2021.

وقالت بيكا لوندمارك الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا المصنعة لمعدات الشبكات الفنلندية "أوروبا للأسف متأخرة." لكن النشر "يتسارع بالفعل وفي عام 2021 أعتقد أنه سيتسارع في معظم البلدان".

وقال خوسيه ماريا ألفاريز باليت، الرئيس التنفيذى لشركة تليفونيكا Telefónica الإسبانية ، "لقد كنا نطبخ طوال الصيف منذ الإعلان ، ونعمل على تقديم مشاريع ملموسة".

ومن بين المشاريع الرقمية الأخرى ، تقدر تليفونيكا أن الأموال يمكن أن تساعد في نشر تغطية إنترنت الألياف البصرية السريعة في جميع أنحاء إسبانيا وتوسيع تغطية 5G - القادرة على تقديم أفضل أداء - إلى حوالي 85 ٪ من البلاد بحلول عام 2025.

بينما يمكن للمستهلك الفردي استخدام 5G لإجراء مكالمات وتصفح الإنترنت ، تكمن الفائدة الرئيسية لهذه التقنية في إنشاء أعمال تجارية جديدة ، وأتمتة المصانع وتشغيل البنية التحتية الحيوية مثل شبكات الطاقة.

قالت شركة إريكسون في تقرير الشهر الماضي ، إنه من المتوقع أن تصل اشتراكات الهاتف المحمول 5G العالمية إلى 220 مليونًا بنهاية هذا العام ، حيث تمثل الصين ما يقرب من 80٪ من الإجمالي. من المتوقع أن يكون لدى أمريكا الشمالية 4٪.

"ما لم تتحرك أوروبا بسرعة ، فإنها تخاطر بفقدان النمو وإضعاف قدرتها التنافسية الصناعية في التصنيع واللوجستيات ، الأمر الذي قد يكلف مليارات اليورو من الثروات الجديدة."