محمد فريد: 2020 عام الصمود والإصلاح بالبورصة المصرية

قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه يصطلح يطلق على 2020 عام الصمود والإصلاخ بالبورصة المصرية، موضحاً سبب التسمية، إن الصمود يتمثل في استمرار العمل بالبورصة رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذت جراء انتشار جائحة فيروسة كورونا المستجد، وإطلاق خدمة e-magles أول نظام تصويت إلكتروني في مصر، والتعافي يتمثل في أولاً استقرار التداول بعد قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 20 مليار جنيه وضخها في البورصة، ثانياً ضخ بنكا الأهلي ومصر 3 مليارات جنيه في البورصة، ثالثاً تخفيض ضريبة الدمغة على المقيمين إلى نصف في الأول نزولاً من 1.5 في الألف وتأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، رابعاً تسهيل إجراءات شراء الشركات لأسهم الخزينة، أما استكال الإصلاح يتمثل في سلسلة القيمة المضافة من خلال تأسيس بورصة السلع المصرية سبتمبر الماضي.

 

وأضاف "فريد"، في مؤتمر صحفي، عقد عبر فيديوكونفرانس بشأن حصاد البورصة في 2020، أن إدارة البورصة اتخذت حزمة من الإجراءات لضمان استمرارية العمل مع الحد من التجمعات لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعماً لجهود الدولة في هذا الشأن وهي؛ أولاً إلزام السماسرة بعدم الحضور إلى الكوربيه لتجنب التجمعات، ثانياً السماح لشركات السمسرة بتلقي أوامر العملاء إلكترونيا، ثالثاُ تطوير البورصة من خلال شركة مصر لنشر المعلومات نظام خدمة e-magles  لتمكين الشركات من عقد اجتماعاتها إلكترونياً لضمان استمرار العمل والنشاط، رابعاً تطوير أنظمة ربط بين قطاعات البورصة مع أطراف السوق لتعزيز العمل عن بعد، خامساً تخفيض عدد ساعات التداول مع ساعات حركة المواطنين والقطاع المصرفي.

 

وتابع سادساً التنسيق مع الرقابة المالية لتبسيط إجراءات شراء أسهم الخزينة وتعديلات على قواعد القيد وإجرائتها التنفيذية، سابعاً تطوير أنظمة إلكترونية لتمكين موظفي البورصة من مزاولة مهام عملهم عن بعد، ثامناً تطوير كافة الأنظمة المساعدة للتداول للسماح بتقديم خدمات عن بعد مثل نظام إدارة المستثمرين وتكويد العملاء ونظام العضوية الإلكتروني والملاءة المالية ونظام الحسابات المجمعة، تاسعاً إلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت للتداول في حالات الصعود وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

 

وأشار رئيس البورصة المصرية، إلى تطوير آلية التصويت الإلكتروني خدمة e-magles، وذلك بهدف المساعدة في الإلتزام بكافة السياسات الحكومية لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا، تطوير آليات العمل لمواكبة التطورات على مستوى العالم.