هل تستمر الحكومة فى تسعير غاز المصانع بضعف الأسعار العالمية خلال 2021؟

حاولت الكثير من القطاعات الصناعية على مدار عام 2020 أن تحارب المزيد من الأزمات التى واجهتتها والتى كانت أبرزها أزمة انتشار فيروس كورونا ، وظهرت الأرقام الربع السنوية للصادرات فى بعض القطاعات جيدة وفقا لما طرأ من خسائر على الأسواق العالمية بسبب كورونا ، إلا أن هناك قطاعات صناعية فئة كثيفة الاستهلاك للطاقة لم تحصل على أى ميزة خلال العام خاصة بعد فقدانها أى دعم من الحكومة المصرية فى حل أزماتها التى لم تتوقف عند خسائر أزمة كورونا ، ولكنها امتدت لاستمرار الارتفاع الكبير فى أسعار الغاز نحو الضعف عن الأسعار المتبعة فى السوق العالمى . 

 

واستمرت الحكومة المصرية فى تسعير الغاز للمنشآت الصناعية على مدار عام 2020 بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، وبصورة أدق منذ إبريل الماضى ، وظلت الصناعة المصرية تنادى وتطالب بتخفيض سعر الغاز والمستمر حتى الآن لكى تواكب كافة القطاعات الصناعية الأخرى فى تحقيق صادرات مصرية قوية تستطيع النفاذ لكافة أسواق العالم ، ولكن الردود المستمرى هى الوعود بالتخفيض دون التحرك نحو اتخاذ قرار فعلى يدعم الصناعة . 

 

والرؤية القادمة مع بدء عام 2021 هى استمرار الموجة الثانية من فيروس كورونا ، والذى يؤثر بصورة أكبر على كافة الأسواق التجارية فى العالم ومنها مصر ، ويتسائل الكثير من الخبراء هل تستمر الحكومة بتوجية الغاز للصناعة بنفس الأسعار المعلنة وتستمر خسائر المنشآت الصناعية بنفس المعدلات الحالية العام المقبل ؟ فالكثير من دول العالم استجابة للأزمة وقامت بتخفيض الغاز لدعم صناعتها الوطنية ومنع تأثر أى قطاع صناعى بالتوقف أو تراجع طاقته الإنتاجية ، أو تسريح العمالة لدية ، بالاضافة إلى تراجع أرقام صادراته بكميات كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة . 

 

وتأتى فى مقدمة القطاعات المتأثرة بارتفاع سعر الغاز والتى تعتبر من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة هى الحديد والصلب ، والسيراميك ، والأسمدة ، والبتروكيماويات، والأسمنت، والزجاج وجميعها حققت تراجع فى صادراتها، مما أدى لخسائر كبيرة تكمن فى تراجع السيولة الكافية لشراء المواد الخام اللازمة للصناعة ودفع رواتب العمالة وغيرها من البنود المالية اللازمة لسير العملية الإنتاجية فى الصناعة . 

 

وفى حصر لأهم الخسائر التى شهتدتها الصناعة الوطنية فى تراجع صادراتها ، ظهرت تراجع حجم الصادرات خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى 2020 لمعظم القطاعات ومنها الحديد والصلب ، والزجاج، والأسمنت، والسيراميك وجميعها قطاعات تعانى من ارتفاع سعر الغاز وتقدمت بمطالب تخفيضة لوزيرة الصناعة ورئيس مجلس الوزراء وتراجعت صادرات الحديد الصلب والصب بنحو 18% لتبلغ 438 مليون دولار مقابل 535 مليون دولار ، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار خام الحديد من البليت والخردة عالميا بنسبة كبيرة لم تحدث منذ عام 2011 الماضى ، وهو ما سيضاعف من الخسائر المالية على قطاع الحديد والصلب فى مصر ويخفض من صادراته خلال المرحلة المقبلة مع استمرار زيادة سعر الغاز محليا ، وارتفاع الخام عالميا. 

كما تراجعت صادرات السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف بنحو 27% لتسجل ما قيمته 91 مليون دولار مقارنة بنحو 125 مليون دولار، والزجاج ومصنوعاته لنحو 242 مليون دولار في مقابل 306 ملايين دولار بتراجع %21

وكانت أبرز مطالب القطاعات الصناعية فى مصر هو تخفيض سعر الغاز إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ، مع مراجعة سعر الغاز بصورة دورية كل 3 أشهر فقط ولا تزيد عن هذة المدة لمراقبة التغيرات العالمية التى تحدث ، وتسعير الطاقة وفقا لهذة المتغيرات .