التنمية المحلية تعلن غلق 1388 محل ومقهى ومطعم وورش لمخالفة المواعيد الجديدة

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأكد وزير التنمية المحلية أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى غلق 1388 من المحلات التجارية والمقاهى والمطاعم والورش والأسواق المخالفة بـ 7 محافظات هم القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات .

وأوضح التقرير أن قرارات الغلق تضمنت 218 محل تجارى بـ 6 محافظات منها غلق 85 محل بالقاهرة و91 محل بالإسكندرية و24 محل بدمياط و10 محلات بكفر الشيخ و5 محلات بالجيزة و3 محلات بالقليوبية، كما يتضمن القرارات غلق 1023 مقهى بـ5 محافظات حيث تم غلق 957 مقهى بمحافظة القاهرة و56 مقهى بالإسكندرية و 6 مقاهى بالفيوم و مقهيين بكفر الشيخ ومقهيين بدمياط.

ولفت التقرير إلى أنه تم أيضاً غلق 136 ورشة صناعية منها 121 ورشة بالقاهرة و13 ورشة بدمياط وورشة بكفر الشيخ وورشة بالفيوم، كما تم غلق 10 مطاعم منهم 9 مطاعم بالإسكندرية ومطعم بدمياط، كما تم غلق سوق تجارى بدمياط.

وأشاد اللواء محمود شعراوى، بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة فى يومها الأول بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية، وأشار شعراوى إلى قيام عدد من المحافظين بجولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقاً للمواعيد الجديدة.

وشدد وزير التنمية المحلية على المحافظين بضرورة استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة .

وطالب اللواء محمود شعراوى من أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة، مؤكداً أن كافة الجهود التى تبذلها الحكومة الهدف الرئيسى منها هو مصلحة المواطن والحفاظ على سلامتهم وأمنهم والحفاظ على موارد الدولة .