"فواتير الخردة" تثير أزمة بين مصانع الألمونيوم ومصلحة الضرائب بميت غمر

قال طلعت الشاعر، رئيس جمعية الأمونيوم بميت غمر، إن هناك 13 قضية تم تحريكها ضد المصانع وورش إنتاج الأمونيوم، وذلك بسبب أزمة فواتير الخردة، حيث أن المصانع بعد تقديمها فواتير شراء الخردة، نجد أن مصلحة الضرائب تعود بعد عام أو أكثر ولا تعترف بهذه الفواتير وتحرك قضايا ضد المصانع.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك أزمة بين المصانع ومصلحة الضرائب في ميت غمر، بسبب مسألة عدم الاعتراف بفواتير المصانع حول شراء الخردة، والأزمة الأكبر هي أن المصلحة لا تحرك ساكنا خلال تقديم هذه الفواتير، بمعنى أنها تقبل الفواتير ثم تعود بعد أكثر من عام تقول أن تلك الفواتير غير صحيحة أو أن الفواتير مزورة.

 

وأعلن طلعت الشاعر، رئيس جمعية الألومنيوم فى ميت غمر، تواصله مع مجلس اتحاد الصناعات لتنسيق اجتماع عاجل مع رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، وعدد من أصحاب المصانع والورش لمناقشة مشكلات التقديرات الضريبية حول ضريبة القيمة المضافة للمصانع.

 

وأضاف الشاعر لـ"اليوم السابع" أن قطاع صناعة الألومنيوم يعانى عدة مشكلات رئيسية، أولها المحروقات والكهرباء، وثانيا أزمة كورونا ضربت المبيعات فى مقتل ومع استمرار دفع الرواتب والالتزامات الشهرية فإن المصانع أصبحت عاجزة.

 

وتابع أن المشكلة الثالثة هى التقديرات الجزافية للضرائب على المصانع والورش، وأصبحت قضايا التهرب الضريبى تطارد المصانع والورش الصغيرة، فكيف لورشة ليس لها رأس مال كبير يتم تقدير ضريبة تصل لـ 1.2 مليون جنيه، بل يتم عمل قضايا تهرب لهم، وهى مشكلة كبيرة لا بد من وزارة المالية التدخل لحلها.

 

واختتم أن الورش الصغيرة رؤوس أموالها لا تتناسب مع تقديرات ضريبة القيمة المضافة، كما أن مصانع كثيرة تعرضت للخسائر خلال أزمة فيروس كورونا، وتزامن مع ذلك حصول هذه المصانع على قروض، وأصبح لزاما عليها الالتزام بالسداد رغم الخسائر والعجز الكبير، الأمر الذى يستدعى تدخل من الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والمالية للتعامل مع هذه التحديات.