محلل سياسى لبنانى ينفي إجراء استشارات جدية لتشكيل الحكومة الجديدة قبل 2021

 

وجزم الشدياق بأن الفترة المقبلة مفصلية في واشنطن، لأن الكونجرس سيجتمع  لاختيار المندوبين الذين سيتولون انتخاب رئيسه، كما أن المعركة في مجلس الشيوخ لم تُحسَم بعد، فنحن أمام انتخابات لأعضاء في المجلس في 5 يناير 2021". 

 

 

أما بالنسبة للبنان، فيُذكر بأن السياسة الخارجيّة الأمريكيّة مُتّفق عليها سلفاً بين "الجمهوري" و"الديمقراطي" وهي تقوم على الحزم في مسألة تطبيق العقوبات بحقّ الجهات المرتبطة بـ"حزب الله" في الداخل اللبناني، ومحاسبة المتورّطين بالفساد تبعاً لقانون "ماجنتسكي"، من دون أن ننسى مسار تطبيق "قانون قيصر" الذي سيمتد لسنوات على مستوى سوريا ولبنان".

 

وكشف الشدياق أنّه "سيتبع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سلسلة من أسماء الصفّ الأوّل، واللافت أنها ستشمل شخصيات بارزة مما كان يُعرَف سابقاً بقوى 14 آذار"، مركّزاً على أنّه لم يعد مُهمّاً إن كانت ستتألّف الحكومة أو لا، أو إن كان سينجح سعد الحريري أو سيفشل، فما ترفض القوى السياسيّة في السلطة قوله في العَلَن إنّ المرحلة المقبلة ليست مرحلة حلول، والجميع يعلم خلف الكواليس أنّ الأساس اليوم لا يبدأ بتشكيل حكومة، أيّاً كان شكلها وأيّاً كان رئيسها وأيّاً كانت قدراتها، فلبنان يُفاوض الإسرائيليين حول حدوده البحريّة بإدارة أمريكيّة، ويُطلّ، انطلاقاً من ذلك، استراتيجياً على تغيّرات جذريّة ستحكم مستقبله، وهو الأمر الذي بدأت القوى السياسيّة بالإستعداد له مبطّناً، وفي مقدّمتهم "حزب الله".

 

 

أمّا عن إمكانيّة ولادة الحكومة قريباً، فقال: "لا استشارات ولا اتّصالات جديّة قبل العام المقبل 2021، ولن تولد إلاّ بفعل حصول تحوّل مفصلي بإشراف أميركي"، مردفاً: "لا مساعدات للبنان، لا فرنسيّة ولا سواها، في ظلّ هذه السلطة التي تُشرف على صدور نتائج التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت في ضوء تحقيقات المكتب الفيدرالي الأميركي والتحقيقات الفرنسيّة".