واعتبرت اللجنة ان الأطفال الفرنسيين الذين يزيد عددهم عن 200 والمحتجزين في المخيمات في شمال شرق سوريا في ظروف "مريعة" معرضون لمخاطر "آنية"، مشيرة إلى "خطر إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحياتهم وسلامتهم الجسدية والعقلية ونموهم".
ووفقل للمذكرة، فإن فرنسا نظرا لعلاقاتها مع السلطات الكردية المحلية "قادرة على حماية حقوق هؤلاء الأطفال من خلال إعادتهم إلى فرنسا أو اتخاذ تدابير اخرى للحماية".
وكان محامو عائلات 10 أطفال فرنسيين محتجزين في سوريا رفعوا طلبات إلى اللجنة في 2019 يحتجون فيها على رفض فرنسا الاعتراف بأي مسؤولية حيالهم ويطالبون بإعادتهم.
واعرب مارك بايلي ومارتن براديل وهما محاميا اسرتين، عن ارتياحهما لاعترافها بأن لفرنسا "صلاحية تتعلق بهؤلاء الأطفال المحتجزين بصورة غير مشروعة" في شمال شرق سوريا.
وأضاف المحاميان ان ذلك يثبت بأن "المعاهدة الدولية حول حقوق الطفل ملزمة لفرنسا" في هذه المنطقة، واعتبرا ان هذا القرار "سيرغم فرنسا على اتخاذ قرار شجاع" وإعادة الأطفال إلى البلاد.
ويأمل المحامون في أن تتبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الموقف بعدما رفعت الاسر الملف إليها أيضا. ويؤمل من خلال إدانة المحكمة لفرنسا، حمل باريس على إعادة الأطفال إلى البلاد.
ويحتجز في سوريا 150 راشدا انضموا في السنوات الماضية إلى تنظيم داعش، وأكثر من 200 طفل.
ومنذ الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش الارهابى في 2019 رفضت فرنسا حتى الآن عمليات الإعادة الجماعية. ومتبعة سياسة "درس كل حالة على حدة"، اعادت باريس حتى الآن 28 طفلا خصوصا يتامى وعددا من الأطفال الذين قبلت امهاتهم الفرنسيات الإنفصال عنهم.
وترى باريس أنه ليس من صلاحيتها محاكمة الراشدين الذين يجب في رأيها أن يحاكموا في العراق وسوريا.
ومطلع 2019 كانت تنوي باريس القيام بعملية كبيرة لإعادة راشدين وأطفال كما كشفت وثيقة من الإدارة العامة للأمن الداخلي نشرتها ليبيراسيون. لكن الإليزيه تخلى عن هذه الفكرة وفقا لمصادر قريبة من الملف بعد أن كشفت استطلاعات للرأي أن الرأي العام معارض لها بشدة.
وتستعد بعض الأسر لتمضية ثالث شتاء قارس في شمال شرق سوريا. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية في شتاء 2018-2019 توفي ما لا يقل عن 29 طفلا بسبب البرد في مخيم الهول أحد المخيمات الثلاثة التي يحتجز فيها أجانب.
