"تركيا خلف الأسوار" عنوان تقرير يكشف انتهاكات أردوغان لحقوق الإنسان.. مؤسسة "ملتقى الحوار" تفضح مظاهر الفساد فى النظام الحاكم.. وتؤكد: ارتفاع أعداد المعتقلين لـ291 ألفا.. وتصاعد حالات انتهاك حرية الرأى والتعبير

أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريراً حول تدهور حالة حقوق الإنسان فى تركيا تحت عنوان "تركيا خلف الأسوار"، تناول التقرير حالة الحريات واستقلال القضاء وحقوق المرأة والطفل، وأوضاع اللاجئين وقمع الأكراد ومظاهر الفساد فى النظام الحاكم.

ولفت التقرير إلى أن وجود شخص منتم لتيار الإسلام السياسى مثل أردوغان قد فتح المجال امام التلاعب فى منظومة الحقوق والحريات، وأن تركيا شهدت فى عهده انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بشكل كامل، وأنه وفقا لمصادر رسمية تركية بلغ عدد المعتقلين بسجون تركيا 291 ألفًا و546 شخصًا، ليرتفع عدد المحتجزين بنسبة 10.1%، فى 31 ديسمبر 2019، مقارنة بنفس التاريخ من عام 2018، وأن نحو 84.1% من المسجونين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، بينما يبقى 15.9% من السجناء لم يصدر بحقهم أى حكم قضائي، كما أن هناك 430 طفلًا معتقلاً متوسط أعمارهم 12 سنة بين كل 100 ألف شخص يقبعون فى السجون التركية.

وفيما يتعلق بحالة الحريات فى تركيا، فقد جاء فى التقرير أن حرية الرأى والتعبير فى تركيا تعانى من تسلط النظام الحاكم التركى الذى يعادى حرية الصحافة بشكل واضح، والتنكيل بالصحفيين حتى أصبحت تركيا فى حكم أردوغان هى سجن الصحفيين الأول فى العالم، وأن حالات انتهاك حرية الرأى والتعبير فى تركيا خلال العام 2020 ، قد ارتفعت وتصاعدت حالات احتجاز الصحفيين واعتقالهم وإصدار أحكام ضدهم، بالإضافة إلى حجب وحذف الآلاف من الأخبار والتقارير التى تناولت حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وانتهاكات أعضائها بحق أبناء الشعب التركى.

ونوه التقرير إلى أن تركيا جاءت فى المرتبة 154 من بين 180 دولة فى مؤشر حرية الصحافة العالمى لعام 2020، لافتا إلى أن السلطة القضائية فى تركيا تعانى من أزمة عنيفة على أثر تدخلات النظام التركى فى نظر القضايا ومراجعة أحكام القضاء وهو الأمر الذى يهدد استقلالية القضاء التركي، وتسبب إقحام القضاء بالسياسة جعل السلطة القضائية غير مستقلة ومستقرة بالبلاد.

وأشار التقرير إلى أن الحملات التى يقودها الرئيس أردوغان ضد سلطة القضاء التركى قد أفضت إلى إيقاف وفصل أكثر من 4000 قاض ووكيل نيابة عقب الانقلاب الفاشل فى 2016، متابعا: "وفيما يتعلق بحالة حقوق المرأة والطفل فقد صرحت وزارة الداخلية التركية بأن حوادث العنف ضد المرأة قد ارتفعت بنسبة 50% من 145 ألفًا فى عام 2015، إلى نحو 220 ألفًا فى عام 2018، بحسب نتائج مسح وزارة القوى العاملة، ففى الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، توفى ما لا يقل عن 29 طفلًا عاملًا، ومنذ نهاية عام 2018 وحتى شهر مارس من العام الجارى، بلغ معدل عمالة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما 30% للأولاد و11.8% للفتيات".

وفيما يتعلق بأوضاع اللاجئين، جاء فى التقرير أن اللاجئين فى تركيا يتعرضون لكثير من الانتهاكات سواء تجاه القادمين عبر الحدود او نتيجة النازحين نتيجة الاقتتال الداخلى فى تركيا، وأن الأكراد يتعرضون لعمليات قمع متواصلة، حيث قامت السلطات التركية باعتقال 19 شخصا كرديا، من بينهم نائبان لرئيسى بلدية فى إقليم قارص، شمال شرقى البلاد.

و تابع: "فيما يتعلق بمظاهر فساد النظام الحاكم فقد جاء أن تركيا تراجعت إلى المركز الـ91 فى مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والذى تقيم من خلاله 180 دولة حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد فى الموظفين والسياسيين، وذكر بيان صادر عن فرع المنظمة الدولية للشفافية بإسطنبول أن تركيا تراجعت خلال عام واحد 13 مركزًا بعد حصولها على 39 نقطة في 2019 بعد أن كانت 41 نقطة بالعام 2018، بحسب ما ذكره الموقع الإلكترونى لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، وخلال شهر مارس 2020 صدر تقرير رقابى عن ديوان المحاسبة التركى، كشف عن حالات فساد واسعة فى جميع المؤسسات، وإدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان، تضمنت رشوة ومحسوبية وكسباً غير مشروع ".