تقرير حول ذبح مدرس تاريخ في فرنسا يؤكد وجود ضعف القيود على مواقع التواصل

أكد تقرير حول قضية اغتيال مدرس التاريخ الفرنسى صامويل باتي الوقائع التي شهدتها مدرسة كونفلان سانت أونورين قرب العاصمة الفرنسية باريس قبل مقتله، أن المؤسسة التعليمية تجاوبت بإيجابية مع التهديدات التي تلقاها باتي، ولكنه أشار إلى مشاكل في مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها قالت دائرة التفتيش الفرنسية العامة للتربية في تقرير لها إن "إعادة بناء سير الأحداث تظهر تجاوبا إيجابيا على مستوى المدرسة والمنطقة والمؤسسة الأكاديمية، في اتخاذ إجراءات للتعامل مع الاضطرابات التي ظهرت بسبب الدرس الخاص بحرية التعبير الذي قدمه صامويل باتي".

وأبرز التقرير الذي جاء في 22 صفحة وجود نقائص، في مقدمتها ضعف مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولا كبيرا لمقطع فيديو نشره والد أحد التلاميذ ساهم في تغذية الجدل، لكن جاء التحذير بشأنه "من قبل أهالي الطلاب أو من قبل أحد المدرسين".

وفي معرض إشارته لهذا العجز لدى مؤسسات الدولة، اعتبر التقرير أنه "يبدو من الضروري إحداث وتعزيز قدرات خلايا لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي". تطرق التقرير كذلك إلى عملية تبادل المعلومات وأوصى بـ"تطوير تدفق وتواتر تبادل المعلومات بين مختلف مستويات الإدارات التابعة لوزارة التربية الوطنية وتلك التابعة لوزارة الداخلية، وبشكل خاص للتمكين من تقييم خطورة حدث ما".

وفي أوائل شهر أكتوبر عرض مدرس التاريخ والجغرافيا على طلابه رسوما كاريكاتورية تصور النبي محمد خلال درس حول العلمانية، ما تسبب بجدل بين عدد من أولياء التلاميذ. بعد عشرة أيام قتل باتي بقطع رأسه من قبل متطرف شيشاني.