قاض التحقيق يأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 20 منظمة بقضية التمويل الأجنبي

أمر قاض التحقيق المستشار علي مختار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ستة منظمات مجتمع مدني، في القضية 173 لسنة 2011 حصر فحص مكتب قاضي التحقيق، منهم لعدم الجريمة، وهم  1- INTERNEWS NET WORK (انتر نيوز نت وورك) ، 2- المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ، IFES 3- جمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية ، 4- مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية ، 5- جمعية الأسرة المسلمة بدمنهور، 6- جمعية الامل الخيرية بالمنيا.

كما أصدر أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أربعة عشر منهم لعدم كفاية الأدلة وهم: - 1- جمعية مؤسسة سهم الثقة ، 2- منظمة الشرق الاوسط للتنمية وحقوق الانسان، 3- منظمة ايد في ايد من اجل مصر، 4- جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء، 5- مركز موارد للتنمية، 6- المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية، 7- المركز الوطني لحقوق الانسان، 8- جمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية، 9- منظمة الاقباط للأيتام، 10- المعهد الديمقراطي المصري، 11- المعهد الديمقراطي القومي للشئون الدولية، 12- المركز المصري لحقوق الانسان، 13- جمعية جيل المستقبل، 14- مركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية.

ونص القرار علي أنه بمناسبة التحقيقات في تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات و كيانات وجمعيات المجتمع المدني والتي عهد بالتحقيق فيها الى قاضي التحقيق من محكمة استئناف القاهرة وتعاقب على تحقيق هذه الوقائع الخاصة بالتقرير المذكور عدد من السادة قضاة التحقيق بذلوا جهدا كبيرا للوقوف بدقة على صحة ما هو منسوب الى كل منظمة أو كيان أو جمعية محل التحقيق، و ذلك من خلال تجميع المعلومات المتوافرة لدي الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، وزارة المالية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها، وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات و التصرفات المالية للمنظمات والكيانات و الجمعيات محل التحقيق.

وقد بلغت أوراق الدعوى أكثر من عشرين ألف ورقة حتى تاريخه، وقد باشرنا التحقيق استكمالا لجهود قضاة التحقيق السابقين منذ قرابة العشرة أشهر و تم تحديد الموقف القانوني لعدد من المنظمات محل التحقيق. وتضمنت الأوراق العديد من الوقائع لأشخاص مختلفين لا ارتباط بينهم – فلا وحدة للسبب أو الموضوع أو الأشخاص .

وقالت مصادر مطلعة، أن ذلك القرار جاء ليؤكد أن مصر دولة قانون، وتحترم سيادة القانون والدستور، وذلك بتطبيق كافة الضمانات لعملية التحقيقوالذى من خلاله صدر قرار قاضى التحقيقات بعد ثبوت الا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضد تلك المنظمات.