"الكهرباء" تعلن انتهاء عصر سرقة التيار.. الوزارة تغلق كل النوافذ على المخالفين وتستعين بـ"شعاع" لاسترداد 2 مليار جنيه.. وتعليمات صارمة بتطبيق عقوبة التلاعب التى تصل لـ 200 ألف جنيه غرامة أو الحبس

تسعى وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة من خطة محكمة للقضاء على سرقات التيار الكهربائى بمختلف أشكالها سواء بالقطاعات المنزلية أو التجارية و ذلك لاسترداد 2 مليار جنيه سنويا خسائر القطاع الناتجة عن سرقات التيار، و ذلك من خلال حمالات تفتيش مكثفة بالمناطق التى يرتفع فيها نسبة الفقد.

 

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أصدر تعليمات مشددة لجميع قطاعات الوزارة بضرورة غلق كل النوافذ التى تتسبب فى سرقات التيار الكهربائى والتى تكبد الوزارة خسائر تصل إلى 2 مليار جنيه سنويا و إهدار حق الدولة.

 

وكشف المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ،هناك آليات جديدة للقضاء على سرقات التيار الكهربائى بمختلف أنواعها سواء من العدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع أو التوصيلات الغير شرعية، كاشفا أن الوزارة استعانت بشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للمرور أيضا على العدادات مسبوقة الدفع للكشف عن سرقات التيار بين مستخدمى هذه العدادات الذين يبلغ عددهم حاليا 10 مليون عداد مسبوق الدفع.

 

و أوضح المصدر، انه تم التشديد على تطبيق غرامة سرقة التيار و التى تنقسم إلى نوعين الأول بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهر"، و النوع الثانى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".

 

وتابع المصدر أن سرقات التيار الكهربائى تكبد الوزارة خسائر سنوية تصل إلى 2 مليار جنيه، فكان من الضرورى ايجاد حلول للحد من هذه الخسائر خاصة وأن العداد الكودى ليس سند قانون فى ملكية الوحدة التى يتم توصيل التيار الكهربائى لها.

 

و قال المصدر أن الوزارة و الشركات التابعة لها ملتزمة بالقواعد الثابتة لتركيب العدادات الكودية حيث يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة.

 

و يرى المصدر، أن إسناد مهمة المرور شهريا على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات المياه جنبا إلى جنب مع تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية سيكون له أثر إيجابى فى القضاء على سرقات التيار الكهربائى والحد من الخسائر المالية الضخمة التى تتعرض لها شركات التوزيع.

 

و أضاف المصدر، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حمالات تفتيش مكثفة بالقرى و عدد من الأحياء بالقاهرة الكبرى التى تشهد ارتفاع ملحوظ فى نسبة الفقد بها وهو عبارة عن استهلاك الطاقة المولدة بالشبكة بدون أن يتم تسجيلها و تحصيل قيمتها.

 

و أوضح المصدر أن شركات توزيع الكهرباء ستطبق الغرامات و العقوبات الجديدة لسرقة التيار الكهربائى والتى قد تصل إلى الحبس و غرامة مالية تصل ل200 ألف جنيه.

 

وقال المصدر أن غرامة سرقة التيار الكهربائى تم تشديد العقوبات بها حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى وفى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.