الهند تبدأ توفير اللقاحات لمواطنيها.. 5 لقاحات فى مراحل متقدمة

أعلنت الحكومة الهندية بدء توفير اللقاحات لتطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد، موضحة أن هناك 5 لقاحات في مراحل متقدمة من التجارب السريرية، حيث يقوم  معهد المصل الهندي بإجراء تجربة المرحلة الثالثة من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا لفيروس كورونا، في حين أن اللقاح المطور محليًا بواسطة بهارات بيوتيك Bharat Biotech  قد بدأ بالفعل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية .وفقا لما ذكره موقع تايمز أوف إنديا

من جهة أخرى حصلت شركة الأدوية زيدس Zydus Cadila على الموافقة من المراقب العام للأدوية DCGI في الهند لبدء التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح المضاد لفيروس كورونا التاجي المطور محليًا.

وكان معهد مختبرات الدكتور ريدي وصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) أعلنا عن بدء المرحلة الثانية والثالثة من التجارب السريرية للقاح سبوتنيك Sputnik V لفيروس كورونا في الهند أيضًا، كما بدأت شركة بيولوجيكال Biological المرحلة الأولى والتجارب البشرية الثانية لمرشح لقاح فيروس كورونا بينما قالت شركة Pfizer إنها لا تزال ملتزمة بالتعامل مع حكومة الهند واستكشاف الفرص لجعل هذا اللقاح متاحًا للاستخدام في البلاد، أصبحت شركة Pfizer India  أول شركة أدوية تطلب من المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI) ترخيصًا لاستخدام الطوارئ للقاح كورونا في البلاد، بعد أن حصلت الشركة الأم على مثل هذا الترخيص في المملكة المتحدة والبحرين.

وطلبت الشركة، في طلبها المقدم إلى منظم الأدوية، إذنًا لاستيراد اللقاح للبيع والتوزيع في البلاد، إلى جانب اجراء التجارب السريرية على السكان الهنود وفقًا للأحكام الخاصة بموجب قواعد الأدوية الجديدة والتجارب السريرية، 2019.

كما قدمت شركة فايزر الهند Pfizer India طلبًا  إلى المراقب العام للأدوية فى الهند DCGI للحصول على إذن استخدام طارئ من (الولايات المتحدة الأمريكية) للقاح كورونا في الهند".

وقال المصدر: "قدمت الشركة طلب للولايات المتحدة الأمريكية لمنح الموافقة باستيراد وتسويق لقاح كورونا mRNA من شركة Pfizer-BioNTech من شركة فايزر فى البلاد".

وقالت شركة فايزرPfizer ، إنها لا تزال ملتزمة بالتعامل مع حكومة الهند واستكشاف الفرص لجعل هذا اللقاح متاحًا للاستخدام في البلاد.

وقالت شركة الأدوية العالمية الكبرى في بيان: "خلال هذه المرحلة الوبائية، لن تقدم شركة فايزر هذا اللقاح إلا من خلال عقود حكومية تستند إلى اتفاقيات مع السلطات الحكومية المعنية وبعد الحصول على إذن أو موافقة تنظيمية".