ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس يتقدم للمالية بطلب تسوية ضريبية

ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس

وكالة الانباء الاسبانية

الأحد، 06 ديسمبر 2020 03:38 م

قدم محامي ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس إقرارا طوعيا لتسوية الوضع الضريبي لموكله أمام مصلحة الضرائب، التي تعمل على دراسة المذكرة وستقرر في الأيام المقبلة ما إذا كانت ستقبلها أم ستطلب إيضاحات وما هو المبلغ المطلوب دفعه، حسبما ذكرت صحيفة (الباييس) الإسبانية الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإقرار ليس متعلقا بممتلكات في الخارج، بل باستخدام الملك الفخري وبعض أفراد عائلته لبطاقات مصرفية ذات أرصدة مبهمة تعود لرجل أعمال مكسيكي يخضع للتحقيق من قبل المدعي العام للمحكمة العليا.

وأرسل المذكرة إلى وزارة المالية خابيير سانشيز خونكو، محامي خوان كارلوس، وتقوم مصلحة الضرائب بتحليلها، وينتظر أن تصدر ردها في غضون أيام، وفقا لمصادر نقلت عنها الصحيفة.

وذكرت (الباييس) أن "تقديم إقرار ضريبي طوعي كان مطروحا على الطاولة منذ أن أعلنت كورينا لارسن (صديقة مقربة سابقة للملك الفخري) أن خوان كارلوس الأول أهداها 65 مليون يورو من تبرع قدمه ملك السعودية (السابق) عبد الله بن عبد العزيز".

ولكن وفقا للمصادر، التي نقلت عنها الصحيفة، فإن الإقرار المقدم مؤخرا من محاميه لا يشير إلى ممتلكات محتملة في الخارج، بل لاستخدام خوان كارلوس وبعض أقاربه لبطاقات ائتمانية على صلة بحسابات جارية لرجل الأعمال المكسيكي ألين سانخينيس-كراوسه.

وبينت أن استخدام هذه البطاقات الائتمانية تم بين عامي 2016 و2018 حينما كان خوان كارلوس قد تنازل بالفعل عن العرش لنجله ملك إسبانيا الحالي فيليبي السادس وفقد حصانته التي كان الدستور يكفلها له حين كان على رأس الدولة.

وتضيف الصحيفة أن قيمة الضرائب التي يعتقد أنه تم التهرب من دفعها "قد تتجاوز 120 ألف يورو في بعض السنوات المالية، وهو الحد الذي بدءا منه يعتبر الأمر جريمة ضريبية، وتعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات".

ويشار إلى أن طلب تسوية الأوضاع بشكل طوعي يمكن أن يقدم في أي وقت قبل أن تفتح مصلحة الضرائب تحقيقا أو يطلب قاض شخص للاستماع لأقواله باعتباره قيد التحقيق بتهمة التهرب الضريبي أو غسيل الأموال.

وغادر خوان كارلوس إسبانيا في أغسطس الماضي ويقيم منذ حينها في دولة الإمارات العربية، كضيف للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.

ويشار إلى أن عودة خوان كارلوس لإسبانيا مرهونة بقيام المدعي العام، الذي يدير ثلاثة تحقيقات ضده، بحفظ هذه التحقيقات أو برفع دعوى قضائية.