وزير الرى يوجه بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع مديرى العموم بمصلحة الرى وذلك فى اطار الاجتماعات الدورية مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

ووجه عبد العاطى، بحسب بيان للوزارة اليوم، بمتابعة تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد، نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

كما كلف عبد العاطى بالإسراع فى الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث، موضحاً أن هذه النظم الحديثة فى الرى ستساهم فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وهو ما سيؤدى لزيادة ربحية المزارع، كما سينعكس استخدام هذه المنظومة إيجابياً على عملية إدارة وتوزيع المياه فى مصر بدرجة عالية من الكفاءة.

وشدد عبد العاطى على مواصلة حملات إزالة التعديات وإحالة المخالفات الخاصة بالتعدى على نهر النيل والترع والمصارف ومنافع الرى والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجارى المائية.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى للتعديات على كافة المجارى المائية، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع الاجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.

ووجه عبد العاطى على ضرورة متابعة جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية وقطاعات وجسور الترع وكافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالى عند المواقع الساخنة لمواجهة موسم الأمطار والسيول وتجنباً لحدوث أى أزمات أو ازدحامات فى المجارى المائية.

وشدد عبد العاطى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.