التنمية الصناعية تبحث مشاكل الحاصلين على قطع أراضي عبر خريطة الاستثمار الصناعى

عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية لقاءً موسعاً مع المستثمرين المخصص لهم أراضي صناعية في المراحل الثلاث التي تم طرحها بدءًا من شهر أكتوبر عام 2019 حتى الآن من خلال خريطة الاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات والمدن الصناعية، شارك فى الاجتماع حاتم العشرى مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى إلى جانب عدد من قيادات الهيئة. 

 

وذلك في إطار توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لكافة الجهات التابعة للوزارة بالتواصل المستمر مع المستثمرين وتوفير بيئة أعمال صناعية مواتية.

 

وقال اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الهيئة وذلك في إطار المنهج الجديد الذي تتبعه وزارة التجارة والصناعة للتواصل مع المستثمرين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تنفيذ خطط الدولة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن اللقاء استهدف حصر شكاوى ومقترحات المستثمرين والعمل على التوصل إلى حلول للتغلب على التحديات التي تواجههم وذلك بالتعاون والتنسيق مع باقى الأجهزة والجهات المعنية، فضلاً عن تفادي هذه التحديات في الطروحات المقبلة.

 

وأشار أن الهيئة تسعى حالياً لتطبيق فكر اللامركزية من خلال تبسيط الإجراءات المستندية وتوحيدها في كافة فروع الهيئة وربطها مع المقر الرئيسي وذلك تيسيراً على مجتمع المستثمرين وبما يسهم في الارتقاء بالخدمة المقدمة لهم وتوفير الوقت وعدم تحميلهم بأى أعباء إضافية.

 

ولفت الزلاط إلى أهمية تواصل المستثمرين مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى يقوم بدور فاعل في تقديم العديد من الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب المشروعات ومن بينها اليات تمويلية لشراء المعدات والآلات فضلاً عن الدعم الفني الخاص بالتسويق والتدريب. 

 

وأدلى المستثمرون المشاركون في اللقاء بمقترحاتهم حول العقبات التي تواجههم والتي تركزت في أهمية استكمال ترفيق الأراضي الصناعية المخصصة لهم والإسراع في الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي فضلا عن أهمية تفعيل فروع الهيئة لحصول المستثمر على الخدمة دون الحاجة للتوجه الى المقر الرئيسى للهيئة. 

 

وأشاد عدد من المستثمرين بالتوجه الجديد للوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وحرصهم على التواصل المباشر مع رجال الصناعة والمستثمرين وتلبية احتياجاتهم وسرعة الرد على الشكاوى، مشيرين إلى تفائلهم بما تقوم به الهيئة من التواصل الدؤوب مع المستثمرين وتبني مبادئ الشفافية.