الصناعة تنتظر خفض سعر الغاز الطبيعى لـ3 دولارات بدلا من 4.5.. قطاع مواد البناء والسيراميك والأسمدة والكيماويات المستفيد الأول من إعادة التسعير.. ورفع تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية أبرز المكاسب

ما تزال الشركات تنتظر قرار الجهات المعنية بخفض سعر الغاز الطبيعي بما يتناسب مع الأسعار العالمية التي تتراوح من 1.8 إلى 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين تشتريها الشركات المصرية في مختلف القطاعات بـ4.5 دولار.

 

ولعل رؤية الشركات لتخفيض سعر الغاز الطبيعي تؤكد أهمية استجابة الحكومة لهذه الرؤية من أجل انتعاش الصناعة بصفة خاصة، وانعكاس ذلك على مؤشرات ‏الاقتصاد بصفة عامة، فالصناعة تعاني من ارتفاع سعر الغاز؛ مما يضعف من قدراتها التنافسية في الخارج ،ولا سيما في ظل جائحة كورونا، وفي ظل صعوبات التصدير وفي ظل تقديم الدول لدعم كبير لصناعتها.

 

 استمرار سعر الغاز على ما هو عليه يزيد من منافسة الشركات العالمية على حساب الشركة المصرية التي تسعى إلى زيادة الصادرات وتحقيق حلم مصر بالوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار وهذا يعني أننا نحتاج لمضاعفة الصادرات 4 مرات حتى يمكن أن نصل لهذا الرقم الكبير خلال الثلاث‏ أو الخمس سنوات المقبلة.

 

ولا شك أن خفض سعر الغاز لـ3  دولارات أو 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانيا، أمر ليس بالسهل الهين على قطاع البترول فبحسب ما يتردد فإن النزول بالسعر إلي 3 دولارات، قد يكلف قطاع البترول خسائر، في حين أن القطاع  يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني وهو أكبر قطاع تلقى استثمار أجنبي مباشر من الخارج.

 

لكن لابد من النظر إلى انعكاس تخفيض سعر الغاز على الصناعة وعلى مؤشرات الاقتصاد وعلى نسبة النمو، وأن يتم حساب المسألة بالأرقام أيهما كانت كفته راجحة يتم الميل لها بمعنى أنه بحساب الأرقام في حالة  ان خفض سعر الغاز للصناعة سوف يحقق الربح الأكبر للاقتصاد يتم تخفيض الغاز، وفي حالة أن كان قطاع البترول قد يحقق خسائر من ذلك فلابد من العودة للبداية، والعودة للبداية من خلال اعادة التفاوض مع الشركات الأجنبية التي تتولى الإنتاج في حقول الغاز.

 

 

‏ولا شك أن هناك العديد من القطاعات التي تحتاج خفض سعر الغاز بصورة منها صناعة الأسمنت وصناعة الجبس التي تعانى من خلال وجود 7 مصانع كبرى تبلغ الطاقة الإنتاجية لها 1.5مليون طن سنويًا تستهلك معظمها في السوق المحلي، فيما لا تتجاوز نسبة الصادرات منها 170 ألف طن بما يقل عن نسبة 5% في حين أن سلطنة عمان تصدر 10ملايين طن جبس سنويا وتتصدر التريتب العالمى، وهو ما يشير لأهمية التركيز على صناعة الجبس وتقديم التسهيلات لمصانعها، خاصة في سيناء وفى القنطرة شرق حيث تتوافر الخامات.

 

ومن الصناعات المستفيدة من خفض سعر الغاز صناعة مواد البناء وصناعة السيراميك بالإضافة إلى صناعة الأسمدة والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، هذا بجانب الصناعات الثقيلة المتمثلة في الحديد والصلب والألمنيوم والسبائك والمعادن وغيرها من الصناعات الهامة التي تحتاج إلى خفض سعر الغاز والهدف هو تقليل تكلفة المنتج مما يساهم في زيادة تنافسية تلك الشركة مع الشركات العالمية على الأقل في أسواق التصدير.