تعرف على أهداف واختصاصات هيئة تنمية الصعيد فى القانون الجديد

يهدف القانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، لتطوير الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة، ويعد ترجمة حقيقية لما يحظى به الصعيد من اهتمام كبير خلال السنوات السابقة، وهناك العديد من المشروعات التنموية والمبادرات والقرارات التي كان لها وقع على إحداث تنمية حقيقية لمحافظات الصعيد، بالإضافة لتشريعات لترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع، وفيما يلى نستعرض اختصاصات وأهداف الهيئة وفقا للتشريع.

مع عدم الإخلال باختصاص الجهات والهيئات المختصة بالتنمية على مستوى الجمهورية، تهدف الهيئة إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد على النحو المبين باللائحة التنفيذية، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، ومراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي وذلك كله في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

جدير بالذكر أن القانون ينص على أن هيئة تنمية الصعيد على أن يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة الهيئة وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وأن تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس الإدارة وذلك فى المجالات التى يحددها مجلس الوزراء بما يتفق مع أغراض الهيئة.