تعرف على الحوافز والعقوبات بقانون الدفع غير النقدى لتحقيق الشمول المالى

يتفق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع، ويهدف لتحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر، وفيما يلى نستعرض الحوافز والعقوبات الواردة بالقانون لتشجيع عملية الكاش.

ويجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، التي تتعامل مع الجمهور بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، بما في ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 2% (اثنين في المائة) من قيمة المبلغ المدفوع نقدا ولا تجاوز10% (عشرة في المائة) من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد 2.3.5، من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادي تطبيق الحدود المقررة بناء على هذا القانون.

کما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (4) فقرة أولى من هذا القانون وتضاعف الغرامات الواردة في هذه المادة بحد بها في حالة العود.