قمة مصرية - فرنسية فى قصر الإليزيه.. السيسى يؤكد إدانة كافة أشكال العنف وضرورة عدم ربط الإرهاب بأى دين أو حضارة بعينها.. وماكرون: حريصون على دعم الإجراءات الطموحة لمصر فى المجال الاقتصادى والتنموى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزيه فى العاصمة الفرنسية باريس.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الفرنسى رحب بزيارة الرئيس السيسى لباريس، مثمناً الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا، والزخم غير المسبوق الذى تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ مؤخراً، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكداً أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط فى ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للأستقرار والأمن بالمنطقة.

 

وأعرب الرئيس السيسى عن تقديره للقاء الرئيس الفرنسى، مشيداً بالطفرة النوعية التى تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا فى كافة المجالات، ومؤكداً تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائى خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسى وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

 

كما أشار الرئيس إلى التطلع لمزيد من انخراط فرنسا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة فى أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلاً عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصةً في ضوء الإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال فى مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.

 

من جانبه؛ أكد الرئيس "ماكرون" حرص فرنسا على دعم الإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر فى المجال الاقتصادى والتنموى، لا سيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الفرنسية، أخذاً فى الاعتبار إشادات المؤسسات المالية الدولية بأداء الاقتصاد المصرى الذى حقق اعلي معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية لعام 2020. 

 

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، بما فيها جهود تعزيز التعاون العسكري والتسليح والتدريب وتبادل الخبرات الفنية وإجراء المناورات المشتركة، ذلك بالاضافة إلى جذب السياحة الفرنسية إلى المقاصد المصرية، إلى جانب زيادة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، فضلاً عن تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الفرنسى فى تطوير منظومة التعليم الفنى والمهنى فى مصر، وكذا نقل الخبرات الفرنسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى والأمن السيبرانى. 

 

كما تطرقت المباحثات كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبى فى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا، خاصةً في ضوء الجهود المصرية الحثيثة لدعم المسار السياسى الليبى، من خلال العديد من الفعاليات التى استضافتها مصر بدايةً من إطلاق إعلان القاهرة، ومروراً بعقد لقاءات مكثفة مع رموز الشرق والغرب الليبيين، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع فى ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وبما يسهم فى القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.

 

وتم التطرق أيضاً لآخر مستجدات الأزمة السورية، خاصةً سبل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر الداعم للحل السياسى فى سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها. 

 

كما تباحث الجانبان بشأن تطورات الأوضاع فى لبنان، وذلك فى إطار نتائج المؤتمر الثانى لدعم الشعب اللبنانى المنعقد مؤخراً بمبادرة مشتركة بين فرنسا والأمم المتحدة، حيث تم التوافق حول أهمية استمرار جهود المجتمع الدولى لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته.

 

وتم التباحث حول سبل مكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية فى ضوء التوترات الأخيرة بين العالمين الإسلامى والأوروبى، حيث أكد الرئيس إدانة كافة أشكال العنف، وضرورة عدم ربط الإرهاب بأى دين أو حضارة بعينها، والفصل الكامل بين الإسلام الذي تؤكد مبادئه على التسامح ونبذ العنف وقبول الآخر وبين أية جماعات إرهابية تتستر خلف الدين لتبرير جرائمها المدانة والمرفوضة، مشدداً فى هذا الإطار على أهمية تعزيز جهود نشر الفكر الإسلامي الصحيح والمعتدل فى أوساط الجاليات الإسلامية، ورفض أية إساءة للقيم والثوابت والرموز الدينية، ومن ثم أهمية مراجعة القوانين التي تسمح بالمساس وعدم احترام الأديان المختلفة.

 

كما ناقش الجانبان آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث اتفق الرئيسان على أهمية كسر الجمود الحالى فى مسار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، وذلك على نحو يراعي مشاغل ومصالح وحقوق الدول الثلاث. 

 

وتم التطرق أيضاً إلى سبل تعزيز التعاون الثلاثى بين مصر وفرنسا فى عدد من الدول الأفريقية، خاصةً فى منطقتى الساحل والبحيرات العظمى، وذلك لدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.