كل ما تريد معرفته عن أهمية الرى الحديث وفوائده للفلاح والقطاع الزراعى

ينشر" اليوم السابع "، عددا من فوائد تطبيق مشروع تحديث وتطوير الرى سواء بأراضى الوادى والد لتا أو الأراضى الجديدة، وأهمية هذا المشروع والفوائد التى تعود على المزارع من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، واليات تنفيذ المشروع، والفوائد التى تعود على المزارع، نتيجة التحول إلى نظم الرى الحديثة والمتطورة.

-من الناحية البيئية، سيسهم المشروع فى تقليل استخدام مياه الصرف الزراعى وتقليل التلوث، وتقليل انبعاث غازات الاحتباس.

 -بالنسبة للمزارع، سيسهم فى تقليل زمن الرى وتقليل تكاليف العمالة وزيادة دخل الأسر الريفية.

-بالنسبة لقطاع "الزراعة" سيسهم فى زيادة الإنتاجية، وزيادة مساحات أراض جديدة، كما سيسهم فى تحسين كفاءة نقل المياه، وتحسين كفاءة الرى الحقلى، وتحقيق عدالة توزيع مياه الرى.

-انظمة تحديث الرى الحقلى تأتى اهميتها لدعم المزارع لمواجهة والتحديات التى تواجه القطاع الزراعى، وعلى رأسها التغيرات المناخية السلبية، وندرة المياه، والتى تؤثر على الانتاج الزراعي.

-الزراعة تقدم الدعم الفنى للمزارعين من خلال قيام فريق العمل بكل محافظه بالرفع المساحى وتصميم شبكات الرى والاشراف على تنفيذها للحقول التى سيتم تحديث نظام الري.

- تطبيق النظم الحديثة للرى الحقلى وآليات التنفيذ والاشراف الدائم من جميع قطاعات الوزارة لاستكمال تنفيذ المشروع فى أقرب وقت ممكن فى الأراضى الجديدة.

-فوائد عديدة لشبكات التنقيط والرش بالنسبة للنبات والتربة وآليات استدامة هذا النظام.

-تدشين عدد من الندوات وورش العمل بالمحافظات المختلفة، فى مديريات الزراعية والادارات والجمعيات الزراعية، لتوعية المزارعين بأهمية التحول إلى نظم الرى الحديثة.

 -تقليل العمالة وترشيد استخدام المياه، فضلا عن تحقيق اقصى استفادة ممكنة من وحدتى الارض والمياه، وبالتالى زيادة انتاجية المزارع، والحصول على اعلى عائد للفدان.

- تقوم وزارة الزراعة بعمل يوم حقلى لعرض مقارنة بين الاراضى المروية بالغمر والاراضى المروية بالنظم الحديثة ومقارنة استهلاك الطاقة والعمالة والأسمدة وتكاليف المكافحة بين الطريقتين، فضلا عن استدامة الموارد المائية.

-آلية تنفيذ المشروع تبدأ بتقديم المزارع لطلب بتحديث نظام الرى لمديرية الزراعة والتى بدورها تقوم بحصر الطلبات والمساحات وتقديمها لوحدة المشروعات للمعاينة واعداد التصميمات.

- يتم تحويل الطلب للبنوك طبقا للبروتوكول الموقع مع البنكين الزراعى والأهلى المصريين، وذلك حتى يتم توفير التمويل واختيار الشركة المنفذة وتقوم اجهزة وزارة الزراعة والباحثين بها بمتابعة والاشراف على التنفيذ.