تعرف على أهداف تعديلات "الضريبة العقارية" الأخيرة لدعم قطاع الصناعة

من أبرز التشريعات الاقتصادية التي خرجت خلال الفترة الأخيرة كان القانون رقم 23 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذى جاء ليدعم قطاع الصناعة بعد مطالبات عدة من رجال الصناعة بضرورة تخفيف العبء الضريبى من على كاهل المصانع.

ونستعرض فيما يلى أهداف التعديل الأخير الذى أجرى على القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية:

يستهدف التعديل تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.

القانون القديم كان ينص على أن تُعامل الأراضى الفضاء المستغلة معاملة العقارات المبنية، سواء كانت مُلحقة بالمبانى أو مُستقلة عنها، مُسورة أو غير مُسورة، وأسفر التطبيق العملى للنص عن فرض ضريبة العقارات المبنية على الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص، على الرغم من أنها غير مُستغلة فعليا

تخفيفا للعبء الضريبى عن كاهل أصحاب تلك المصانع، تم تعديل هذا البند بحيث يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلى لها، وذلك طبقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية

ونص القانون على إضافة فقرة جديدة للمادة (12) تُجيز لمجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التى يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يُحددها المجلس

يتم تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المُختص، وذلك تشجيعا لهذه الأنشطة والخدمات