منظومة متكاملة لمواجهة مخاطر الأكياس البلاستيكية.. القانون الجديد لا يجيز تداول النوع أحادى الاستخدام إلا بضوابط فنية.. وفترة سماح للمنتجين لتوفيق أوضاعهم.. وحوافز مالية وجمركية لتشجيع البدائل الصديقة للبيئة

منظومة تشريعية لمواجهة مخاطر البلاستيك

كتبت نورا فخرى

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 02:00 ص

تصدى القانون رقم 202 لسنه 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، لمخاطر الأكياس البلاستكية، من خلال آليه متكاملة، والتي تأتي في ظل المطالبات والتوصيات البرلمانية السابقة بتكثيف الجهود للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية لاسيما السوداء منها لخطورتها علي الصحة.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (27) لتتناول تفصيلا آلية تصنيع و التعامل مع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، حيث أقرت أن يكون تصنيعها أو تصديرها وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص (وزير البيئة)، مع جواز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير هذه الأكياس إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.

للإيضاح، فإن القانون "الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام" بأنها الأكياس البلاستيكية غير المصممة للاستخدام المتعدد.

وتضمن القانون نصاً صريحاً يؤكد خلاله عدم جواز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وأقرت المادة بأن يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع وزير البيئة ووزير التجارة والصناعة نظاماً للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأناط القانون باللائحة التنفيذية تحديد المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.

ومنح القانون المنشآت والأشخاص والمنتجين لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع، علي أن يصدر بتحديدها قرار من وزير البيئة بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

وتظهر أهمية القانون رقم 202 لسنه 2020، لاسيما وأنه وضع قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة وكذا المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

يأتي ذلك جنبا إلي جنب وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة - ومن يقومون بتدوير المخلفات).

وأقر القانون إنشاء هيئة عامة تسمى " جهاز تنظيم إدارة المخلفات " تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع وزير البيئة. وعرف القانون "الإدارة المتكاملة للمخلفات"، بأنها التكامل بين الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عملية الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها وتخزينها وفرزها، ونقلها إلى المواقع أو المنشآت المخصصة لذلك، ومعالجتها وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها بشكل آمن بيئيًّا، ويقصد بـ"المخلفات" تلك المواد التالفة أو الأشياء أو المنقولات التي تخلي عنها حائزها سواء كان يمكن إعادة تدويرها أو يلزم التخلص منها.