هنا تيجراى.. قرار من السلطات الأثيوبية بإعتقال 10ضباط بتهمة الخيانة.. جوتيريش يدعو آبى أحمد لضمان وصول المساعدات..تفاقم الوضع يؤثر على الاحتياجات الانسانية السودانية والأمم المتحدة:تحتاج 40 مليون دولار فى 2021

تفاقمت الأحداث في إقليم تيجراى على خلفية الاشتباكات الدائرة بين الجيش الأثيوبي وقوات تحرير تيجراى المستمرة منذ أكثر من شهر والتي اشتعلت في 4 نوفمبر الماضي.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة الفيدرالية الإثيوبية إن 10 ضباط في شرطة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قد صدرت بحقهم مذكرة اعتقال بتهم "تقويض النظام الدستوري بالتعاون مع جبهة تحرير تجراي والخيانة وانتهاكات حقوق إنسان".

وذكر البيان أن الضباط الصادر بحقهم القرار "تورطوا أيضا في أعمال مناهضة للسلام والانخراط بشكل مباشر وغير مباشر في أعمال عنف وتعريض النظام الدستوري للخطر".

وقرار الاعتقال لضباط في اثيوبيا ليس الأول منذ إنطلاق الحرب في إقليم تيجراى  ففى في أواخر شهر نوفمبر الماضي أصدرت السلطات الأثيوبية مذكرة توقيف بحق 27 عسكريا بينهم جنرالات بالجيش، بتهمة "الخيانة".

وقالت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، في بيان لها، إن القرار تضمن أيضاً 7 مدنيين نشطاء، وذلك بتهمة بث أخبار غير صحيحة لوسائل إعلام أجنبية مشيرة إلى أنهم خططوا لتقويض النظام الدستوري من خلال التعاون الوثيق مع "جبهة تحرير تجراي".

كما أصدرت السلطات الإثيوبية، مذكرة توقيف في الـ18 من الشهر الجاري بحق 76 ضابطا، بينهم جنرالات بالجيش، وضباط بالشرطة، بتهمة "الخيانة" وتقويض النظام الدستوري من خلال تنفيذ أجندة "جبهة تحرير تجراي"، ومهاجمة القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني في إقليم تجراي.

وأعلنت إثيوبيا، في وقت سابق من الشهر الماضي، انتهاء المعارك في الإقليم وتعهدت بملاحقة قادة متمردي تجراي،وتتهم الحكومة من تصفهم بـ"متمردي تيجراي" بالمسؤولية عن فتن طائفية وقبلية ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء آبي أحمد بالإضافة لمسؤولية الهجوم على معسكر للجيش خلف عشرات القتلى. وفق صحيفة عين الاماراتيه

وكان الجيش الإثيوبي، في وقت سابق ، تحديده الموقع الذي يختبئ فيه قادة جبهة تحرير تجراي، وقال العقيد شامبل بيني، قائد الكتيبة العسكرية 31 في إقليم تجراي، إن قوات الجيش وأجهزة المخابرات حددت المكان الذي يختبئ فيه قادة الجبهة ومؤسسوها الكبار، فضلا عن زعيمها دبراصيون جبراميكائيل.

 

وفي تصريح لوسائل إعلام محلية، لفت بيني إلى أنهم حددوا مكان قادة الجبهة المؤسسين كل من سبحت نغا وأباي سهاي والمتحدث باسمها جيتاتشو ردا في منطقة "ورقامبا" بتمبين، إحدى المناطق الجبلية الوعرة.

وأضاف: "هناك بعض الضباط المنشقين الذين خانوا الجيش وانضموا إلى جبهة تحرير تجراي".وتابع: "أسرنا بعض أفراد مليشيات وقوات جبهة تحرير تجراي بهذه المنطقة؛ حيث كانت لهم صلة وثيقة بالوحدة التي تحرس قادة الجبهة".

اللاجئين والمدنيين هم الأكثر تضررا في حرب إقليم تيجراى وتسعى منظمة الأمم المتحدة من خلال وكالاتها وبرامجها المختلفة منذ انطلاق الحرب الى توصيل المساعدات لهم وتأمين احتياجاتهم.

ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة قال أن أنطونيو جوتيريش أجرى اتصالات هاتفيه مع رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد وكذلك مع ممثلي الأمم المتحدة على الأرض والقادة الإقليميين ونقل من خلالها شعور المنظمة بقلق بالغ إزاء الوضع الراهن في إقليم تيجراي في إثيوبيا.

وأكد دوجاريك إلى أن أمين عام الأمم المتحدة يرى أنه من الضروري استعادة سيادة القانون بسرعة ، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان ، وتعزيز التماسك الاجتماعي ، والمصالحة الشاملة ، فضلاً عن إعادة تقديم الخدمات العامة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.

وأضاف دوجاريك نقلا عن الأمين العام " تظل الأمم المتحدة ملتزمة التزاما كاملا بدعم مبادرة الاتحاد الأفريقي. كما أننا نظل ملتزمين التزاما كاملا بتعبئة القدرة الكاملة للأمم المتحدة لتقديم الدعم الإنساني للاجئين والمشردين وجميع السكان الذين يعانون من محنة.

أما ماسيمو ديانا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان، أشار إلى الأزمة المستجدة في تيجراي بإثيوبيا وأثرها على النساء والفتيات، مشيرا إلى تدفق اللاجئين الإثيوبيين إلى السودان.

وتحدث عن استعداد الصندوق لتقديم الاحتياجات والاستجابة للتحديات الجديدة فيما يتواصل عبور الآلاف إلى السودان من إثيوبيا، منوها بكرم المجتمع المضيف المثير للإعجاب، غير أنه لفت الانتباه إلى العبء الذي تلقيه الاستجابة على نظام ضعيف أصلا في السودان.

وأضاف ديانا " لا تزال هناك احتياجات إنسانية عديدة في السودان نتيجة للفيضانات وحالات النزوح والتحديات الاقتصادية وحالات تفشي الأمراض مثل وباء فيروس كورونا. وتشير التقديرات إلى وجود ما يقرب من 300 ألف امرأة حامل ضمن الـ12.7 مليون شخص الذين يحتاجون إلى مساعدة، أما قيمة التمويل الذي يحتاجه صندوق الأمم المتحدة للسكان لتلبية احتياجات السودانيين  مع الوضع الراهن خلال عام 2021 فتبلغ 40 مليون دولار.